ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، يدرس إمكانية التنحي عن الحياة السياسية، وذلك على خلفية انهيار حزبه وانشقاق نصف نوابه في الكنيست عنه وعدم موافقة أحزاب أخرى التحالف معه.
ونقل المحلل السياسي في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، عن أشخاص تحدثوا مع غانتس في الأيام الأخيرة، قولهم: "إنّ الانطباع لديهم هو أنّ الخيار الأكثر واقعية أمامه هو التنحي وعدم خوض انتخابات الكنيست في آذار/مارس المقبل".
وعقّب كسبيت، بقوله: "بموجب هذا الانطباع، فإنّ خيار التنحي موجود في مكان مرتفع قياسًا بالاحتمالات الأخرى، لأن الانضمام إلى (حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير) لبيد سقط، ويبدو أن (رئيس الحزب الجديد "الإسرائيليين" رون) حولدائي كذلك وحزب العمل ليس في اللعبة" لأن الاستطلاعات تتوقع ألا يتجاوز نسبة الحسم".
وأضاف: "إنّ الإمكانيات المتاحة أمام غانتس هي الانضمام إلى تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، في حال انشقاق عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش عنه، أو خوض الانتخابات منفردًا على رأس "كاحول لافان".
وفي ذات السياق، ذكر عضو الكنيست متان مهانا، من تحالف "يمينا"، في حديثه لإذاعة (103FM)، أنّ إمكانية تحالف غانتس مع "يمينا" هو أمر "واقعي جدًا، ولكن بعد الانتخابات.
من جانبه، نفى حزب "كاحول لافان" عبر "تويتر"، وجود أيّة مفاوضات مع "يمينا"، مردفًا بقوله: "ولن يخوضا الانتخابات معًا".
وأشار الحزب إلى أنّ غانتس يعتزم خوض الانتخابات حتى النهاية من أجل التيقن من رحيل بيبي (نتنياهو). وحتى ذلك الحين، سيركز غانتس كوزير أمن على محاربة كورونا، والدفاع عن الدولة ضد التهديدات الخارجية وبالدفاع عن جهاز القضاء ضد تهديدات داخلية، كوزير للقضاء.
وقال الجنرال المتقاعد، غيورا آيلاند، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت": "إنّ انهيار "كاحول لافان" وخروج أشكنازي لاستراحة من السياسة وقرار آيزنكوت، فسّره كثيرون على أنّه دليل على عدم نجاح رؤساء أركان الجيش في المجال السياسي".
وتابع: "منذ تأسيس "إسرائيل" تولى 21 جنرالًا رئاسة أركان الجيش. 7 منهم لم يدخلوا الحلبة السياسية. وبين الـ14 الآخرين، تولى اثنان – هما يتسحاق رابين وإيهود باراك – رئاسة الحكومة، وتولى عشرة آخرون مناصب وزارية، بينهم أربعة تولى منصب وزير الأمنط.
واستطرد: "وهذا نجاح لا يستهان به بالمفهوم الشخصي. وبالمفهوم الأهم، وهو تأثير رؤساء أركان الجيش الذين دخلوا الحياة السياسية على الدولة، المجتمع، السياسة والاقتصاد، فإن النتيجة تثير إعجابا أقل".
وتساءل آيلاند: "لماذا معظم هؤلاء الذين تولوا أرفع منصب في الجيش الإسرائيلي لم ينجحوا في ترك بصمة في المجال المدني؟".
ورأى أنّ ثمة ثلاثة إجابات محتملة لذلك، وهي: الإجابة الأولى هي أن "النجاح في السياسة يستوجب مستوى عال من الدهاء، القدرة على إبرام صفقات وقدرة طبيعية على عدم قول الحقيقة. وهذه الثقافة، المختلفة جدًا عن المتبع في الجيش، لا تلائم هؤلاء الأشخاص... والطريقة والثقافة في "إسرائيل" تكافئ القدرة على الانتخاب، أكثر من الأمر الأكثر أهمية، وهو القدرة على قيادة الدولة.
أما الإجابة الثانية، فهي أنّ السياسة مهنة وتتطلب وقتًا من أجل تعلم جوانبها وهذا يحتاج إلى الارتقاء في سلم المناصب من عضو كنيست عادي إلى تولي مناصب برلمانية ووزارية وصولًا إلى رئيس حكومة، لكن رئيس أركان الجيش الذي يتسرح في سن خمسين عامًا أو أكثر قليلًا، وبعدما تولى منصبًا رفيعًا، يتجه بعد ذلك إلى أعلى منصب، وهو ليس ناضجًا لتوليه.
ولفت في الإجابة الثالثة إلى أنّ الجيش هو جهاز هرمي والصلاحيات تكون فيه وفقًا للرتبة العسكرية. والحصول على رتبة لواء أو رئيس أركان الجيش، لا يعكس بالضرورة تفوقًا متميزًا، وإنّما هو نتيجة الملاءمة للمهنة العسكرية وقواعد اللعبة المتعارف عليها في الجيش الإسرائيلي.
وختم بقوله: "ربما الجنرالات ملائمين للجيش ولكنّهم، لكننا، لسنا أشخاصا لامعين، ولذلك فإنه عندما يضطرون إلى المواجهة في ميادين أخرى، سياسية أو تجارية، تنكشف الحقيقة نفسها. وهناك من يقولون أيضا أن هذا الاستنتاج هو مؤشر على نضوج وتمدن المجتمع الإسرائيلي".
