وجَّه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، دعوته للمجلس الدستوري إلى تفسير الدستور وليس فقط مراقبة مدى دستورية القوانين.

وحسب ما أورده البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، جاءت دعوته، خلال استقباله اليوم الجمعة، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وأعضاء المجلس القضاة : نائب الرئيس أكرم بعاصيري، أمين السرّ عوني رمضان، رياض أبو غيدا، إلياس مشرقاني، عبد الله الشامي، عمر حمزة، فوزات خليل فرحات.

وقال الرئيس عون "إن دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف في عام 1989".

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور لأن القوانين تصدر انسجامًا مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة أساساً على نصوص الدستور، منوهًا إلى وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء لاسيما أولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة إضافة إلى تجميدهم مراسيم ترتّب حقوقًا لمستحقيها وذلك خلافا لأي نص قانوني أو دستوري.

ودعا عون المجلس الدستوري، إلى  معالجة هذه المسألة لأنها تؤثر سلبًا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع أي التباس في مسار عمل الوزراء.

وبدورهم، سلم أعضاء المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية" التصاريح عن الذمّة المالية العائدة لهم تطبيقًا لقانون الاثراء غير المشروع".

يذكر أن وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف نصت على إنشاء مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. وبتاريخ 1993/7/15 سنّ مجلس النواب القانون رقم 93/250 بعنوان إنشاء المجلس الدستوري.