أدانت وزارة الخارجية العدوان الهمجي الذي تشنه حكومة نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني عامة، ومحافظتي الخليل والقدس بشكل خاص، كما ادانت عمليات الاعدام التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها يوميا ضد ابناء شعبنا العزل، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 67 شهيدا بينهم 14 طفلا واصابة الالاف منذ بداية الشهر الجاري، والتي كان آخرها الشهيد مهدي محمد المحتسب (23 عاما) بالقرب من الحرم الابراهيمي في الخليل.

وقالت الوزارة :"لقد تحولت الحكومة الاسرائيلية الى غرفة عمليات لادارة إرهابها المنظم ضد الشعب الفلسطيني، يتنافس فيها أطراف اليمين واليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل على ابتكار أساليب جديدة لقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم، وكان آخرها اقتراح نتنياهو بانشاء "محكمة خاصة للشؤون الأمنية"، بهدف تسريع تطبيق العقوبات الجماعية واستصدار قرارات الاعتقال الاداري، وهدم المنازل، وسحب الهويات من المقدسيين وغيرها من الاجراءات القمعية، علما بأن قوات الاحتلال تقوم بتنفيذ الاعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا دون محاكمة، ثم تعتقل جثامينهم وتحرم ذويهم من رؤيتهم ودفنهم وفقا للأصول الإنسانية."

واستهجنت الوزارة عدم تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، واستغربت من بعض الأطراف التي تحاول المساواة بين "الجلاد والضحية"، فما تعيشه الأراضي الفلسطينية هو عدوان سافر وهمجي تمارسه قوات الاحتلال وآلة القتل والدمار الاسرائيلية، التي تتغول يوما بعد يوم في جرائمها وانفلاتها من كل قانون ورادع، وهي في ذلك تفتح الأبواب وتشرعها أمام غلاة المستوطنين والمتطرفين لارتكاب مجازر جماعية ضد أبناء شعبنا.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن الدولي، وجميع المنظمات الاممية المتخصصة إنفاذ القانون الدولي، والقانون الانساني الدولي على الحالة في فلسطين، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، وعدم الاكتفاء بالادانات الخجولة التي تعتبرها حكومة الاحتلال تشجيعا لها للمضي في عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، دون رادع أو محاسبة.