أعلنت سلطنة عمان، اليوم الإثنين، عن تشكيل نظام حكم أساسي جديد في سلطنة عمان، يضمن نظامًا وانتقالًا مستقرًا للحكم، من خلال تعيين ولي للعهد لأول مرة في تاريخ السلطنة الحديث.
وأكّدت وكالة الأنباء العمانية، على أنّ السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أصدر مرسومًا سلطانيًا يُشكل بموجبه نظام حكم أساسي جديد في سلطنة عمان، بتعيين ولي للعهد لأول مرة في تاريخ السلطنة.
وأوضحت الوكالة، أنّ النظام الجديد سيكون بمثابة دستور للحكم في السلطنة، ويأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق الحكم خلفًا للسلطان قابوس.
وقالت: "يأخذ النظام الأساسي الجديد بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة وبما يتواكب مع التطلعات والرؤى المستقبلية، والذي تم فيه وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم، بحسب وكالة الأنباء العمانية".
وأضافت: "يضع المرسوم آلية محددة، لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، وكذلك التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".
وذكرت أنّ من تلك الحقوق، المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة، وحرمة الحياة الخاصة، وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي، وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
يشار إلى أنّ العمل في السلطنة، قبل المرسوم، كان يجري وفق مرسوم صدر عام 1996، ونص على أن تختار الأسرة الحاكمة خليفة للسلطان في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب.
وفي حال لم تستطع الأسرة الحاكمة الاتفاق فيما بينها يقوم مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي المجلسين الاستشاريين، بفتح مكتوب سري يحتوي على اسم حدده السلطان قابوس.
