قال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة، اليوم الإثنين، إنّ النقابة تبحث الخروج بموقف حول القوانين التي صدرت اليوم بشأن السلطة القضائية.

وأضاف الشلة خلال حديثه عبر شبكة "وطن": "إنّ هذه القوانين والطريقة التي صدرت بها اليوم، تُشكل إهانة وصفعة لنقابة المحامين، وإهانة لكل محامٍ يحترم نفسه، بعيداً عن تفصيلات هذه القوانين وبنودها، فقد يكون ما جاء في هذه القوانين مطلب، لكن أنّ تصدر بدون التشاور مع النقابة أمر معيب"، مُوضحاً أنّ النقابة لم تطلع على بنود هذه القوانين حتى هذه اللحظة.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر اليوم الإثنين، ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي، حيث أصدر قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني إنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.  كما أصدر الرئيس قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وقراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وأردف الشلة: "إذا كان البعض يعتقد أنّ نقابة المحامين ليست جزءًا وركناً أساسياً من المنظومة القانونية في هذه البلد، لدرجة أنّه لا يتم التشاور معها في أيّ من هذه القوانين، فإنّ ذلك سقطة وأمر معيب لا يجوز السكوت عنه".

وتساءل: "هل يجوز صدور مثل هذه القرارات بقوانين خاصة؟، إنّنا على مشارف صدور المراسيم الرئاسية بشأن تحديد مواعيد الانتخابات؟".

وتابع: "من يتحمل مسؤولية ما يحدث حالياً، هم المستويات العامة الفلسطينية بسبب تعطيل السلطة التشريعية المخولة بإصدار القوانين والتشريعات"، مُردفاً: "طالما يوجد انعدام للسلطة التشريعية يعني انعدام لإرادة المشرع وبالتالي انعدام لإرادة الشعب".

واستدرك: "من يدفع ثمن كل ما يحدث اليوم ليس الجهاز القضائي فقط، بل كل مؤسسات البلد، لذلك كنا نُنادي دائماً بالانتخابات التشريعية لأنّها المخرج الوحيد، وبناء على ذلك يكون المجلس التشريعي المنتخب هو صاحب الإرادة الشعبية".

وبيّن الشلة أنّ هذه القوانين تمس بجوهر عمل المحامي وجوهر السلطة القضائية، مُتسائلاً: "لماذا لا يتم التشاور مع نقابة المحامين بشأنها؟".

وأكّد على تمسك المحامين ونقابتهم بحماية الحقوق والحريات ومنظومة السلطة القضائية واستقلاليتها، مُضيفاً: "إذا كان البعض يتغنى بدور نقابة المحامين الوطني، هل كان هناك تعمد وقصد في تغييبها عن هذه التعديلات؟".

واستطرد: "طالما هناك تغييب وانعدام للسلطة التشريعية، من الطبيعي جداً أنّ تصدر قرارات وقوانين واجتهادات"، مُستدركاً: "على الرغم من التحفظات الكثيرة على تشكيل مجلس القضاء الانتقالي، إلا أنّ نقابة المحامين احترمت رغبة الإرادة السياسية، للخروج من عنق الزجاجة والنهوض وتطوير الجهاز القضائي".

وبيّن أنّ القضاء صمام الأمان للمواطن وعائلته ومنزله، لأنّ العدل أساس الحكم، والمطلوب من نقابة المحامين وكل محامي أنّ يكون له دور أصيل في بناء منظومة قضائية على أسس سليمة وصحيحة.

وبالحديث عن المادة 43 من القانون الأساسي، قال الشلة: "إنّه من الواضح أنّها منحت الرئيس في حالات الضرورة مسألة التشريع وربطتها في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي، لذلك أعتقد أنّ إرادة المشرع انصبت حتى تمنح الرئيس هذه الصلاحية".

وتنص المادة 43 على أنّ "لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات، وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون".