بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع مفوض عام "الأونروا" فيليب لزاريني،  تطورات الأزمة المالية "للأونروا"، والجهود التي تبذلها الأخيرة لحشد مواردها المالية، والتحضيرات الجارية لإنجاح المؤتمر الدولي للمانحين برعاية الأردن والسويد.

واكّد أبو هولي، خلال لقائه المفوض العام "للأونروا"، في مقر رئاسة "الأونروا" بمدينة غزة، على أهمية الإعداد الجيد للمؤتمر الدولي للمانحين المزمع عقده لحشد الموارد المالية، وتحقيق التمويل الدائم والمستدام لها.

وقال: "إنّ جهود دائرة شؤون اللاجئين تسير على قدم وساق مع الدول المضيفة للاجئين لتهيئة المناخات المناسبة لإنجاح المؤتمر.

ووضع أبو هولي مفوض عام "الأونروا" في صورة أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية التي وصفها بالصعبة والخطيرة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي فيروس "كورونا"، ونقص الخدمات الصحية في المخيمات وافتقارها من مراكز الحجر الصحي.

وأشار إلى أنّ معظم اللاجئين الفلسطينيين يعتمدون على الخدمات المقدمة من "الأونروا" بشكل كامل ورئيسي، وأنّ المساس بهذه الخدمات ستزيد من معاناتهم.

وأوضح أنّ تقليص الخدمات المقدمة للاجئين ليس حلاً لأزمات "الأونروا" المتعاقبة، وأنّ الحل يكمن من خلال تقديم الدول المانحة والممولة تمويلاً إضافياً ورفع الأمم المتحدة قيمة مساهماتها المالية.

وطالب أبو هولي، بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي اتخذتها إدارته في بعض مناطق عملياتها دون مراعاة للظروف المحيطة بمجتمع اللاجئين في المخيمات والتي تكون انعكاساتها سلبية على اللاجئين الفلسطينيين.

ومن جانبه، تطرق لازاريني، لخطورة الوضع المالي الذي تمر به "الأونروا" في العام الجاري، وانّ إدارته تبذل جهوداً مكثفة ومضاعفة لتحقيق الاستقرار المالي في ميزانية "الأونروا" للعام الجاري والاستمرار في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على كرامتهم إلى حين إيجاد حل سياسي لقضيتهم.

وكشف أنّ "الأونروا" رحلت من العام 2020 عجزاً مالياً يزيد عن 95 مليون دولار إلى العام الجاري 2021 لافتاً إلى أنّها ستواجه تحديات جديدة هذا العام.

وأكّد في ختام حديثه على أنّ جهود "الأونروا" تصب في إنجاح المؤتمر الدولي للمانحين في تأمين الدعم المستدام والكافي "للأونروا "وتعوّل عليه كثيراً للخروج من أزماتها المالية وإعداد موازناتها على معلومات رقمية دقيقة قابلة للتنبؤ.