سلم وزير الخارجية  رياض المالكي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في مقر المحكمة في لاهاي، مذكرة حول جرائم الاحتلال في فلسطين.

وقال خلال اجتماع التسليم:" اعود اليكم اليوم والاوضاع في وطني فلسطين تزداد تدهورا بفعل الممارسات غير الشرعية والجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال بمسؤوليها ومستوطنيها، وما تؤمنه القوانين الاسرائيلية من حماية وافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم، بما فيها جرائم القتل، والاعدامات الميدانية، هدم المنازل، الاعتقال التعسفي، وغيرها من اشكال الاضطهاد والعقاب الجماعي.

واضاف: " يشرفني أن أقدم اليوم، إلى مكتبكم، مذكرة تكميلية من دولة فلسطين، علما اننا قد قدمنا لكم سابقا بلاغا حول الحالة في فلسطين، خاصة الاستيطان، العدوان على غزة والاسرى، تلاه ذلك مذكرة حول جريمة حرق عائلة الدوابشة وارهاب المستوطنين" .

وأشار المالكي في الاجتماع الى ان تقديم هذه المذكرة يأتي تماشيا مع الفحص الأولي الذي فتحته المدعية العامة في 16 يناير الماضي حول الحالة في فلسطين.

وقال: "نأمل من خلال هذه المذكرة أن نساهم في تمكين ودعم جهودكم لتحديد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على طريق مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة، وتعزيز المساءلة لردع مجرمي سلطة الاحتلال من ارتكاب وتكرار جرائمهم.

وشدد وزير الخارجية ان المعلومات المقدمة اليوم من قبل دولة فلسطين تشير الى ان قضية بدء التحقيق الجنائي الفوري، تعتبر قضية ملحة. وقال: " يحدونا الأمل في ان يصل مكتبكم الى نفس النتيجة، في اقرب وقت ممكن."

وفي الختام عبر وزير الخارجية عن ضرورة الاستفادة من التقارير الدولية وخاصةً تقارير هيئات الامم المتحدة بما فيها التقرير لجنة التحقيق في العدوان الاخير على قطاع غزة، ومخرجاتها في ضرورة إيجاد الاليات المناسبة والحازمة لمساءلة الاحتلال على جرائمه لان غياب المساءلة يعني التشجيع على ارتكاب المزيد منها.

 ورافق الوزير السفير  نبيل ابو زنيد سفير فلسطين في هولندا، و عمر عوض الله رئيس ادارة الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وماجد بامية رئيس ادارة المعاهدات الدولية في الخارجية الفلسطينية.