توقع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، صباح يوم الخميس، موعد الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية، وسبب تعديل قانون الانتخابات.

وقال الأحمد، في تصريح صحفي (لإذاعة صوت فلسطين) رصدته "خبر": "إنّه من لمتوقع أنّ يكون موعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار المقبل، ثم تليها انتخابات الرئاسة ثم المجلس الوطني.

وأضاف: أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيعقد لقاء جديد مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري".

وتابع:"إنّه بعد إصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات ستجري حوارات فصائلية لإنجاح العلمية الانتخابية التزاماً بنص القانون وروحه"، مشيراً إلى أنّه سيترتب على ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، لإنهاء الانقسام على المستويين السياسي والإداري.

وأكّد الأحمد، في ختام حديثه على أنّ الهدف من تعديل قانون الانتخابات هو تعزيز الثقة بين كل الفصائل والعمل على معالجة بعض المعيقات التي تقف أمام إنجاز الانتخابات الفلسطينية.