قضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة المغربية، بإعدام المتهم الرئيسي في مقتل الطفل عدنان بوشوف.

وأدين المتهم بجرائم "الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثة وتشويهها، والتغرير بقاصر، وهتك عرضه بالعنف".

وقررت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة كذلك، إدانة 3 متهمين بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع فرض غرامة مالية قدرها ألف درهم، وذلك بعدما إدانتهم بجنحة عدم التبليغ.

وشغلت قضية الطفل عدنان الرأي العام المغربي إلى أن تمكنت الشرطة المغربية من فك خيوط القضية في سبتمبر الماضي.

وفي اليوم الخامس من البحث عن عدنان، أوقفت الشرطة المشتبه فيه الذي دلّ عناصر الأمن على مكان دفن جثة الطفل، بعد اعترافه بالاعتداء عليه جنسيا وقتله ثم دفنه في مكان قريب من منزله.

وقد ولّد نبأ مقتل عدنان (11 عاما) بهذه الطريقة البشعة، حالة من الصدمة الممزوجة بالحزن والغضب لدى الرأي العام المغربي، الذي طالب بإنزال عقوبات قاسية بحق "الوحش الآدمي"، وتعزيز قوانين حماية الطفولة.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن بمدينة طنجة، شمالي المغرب، أوقفت شخصا يبلغ من العمر 24 سنة، يعمل في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه بارتكاب "جناية القتل العمد المقرون باعتداء جنسي".

وأوضح المصدر أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه فيه "أقدم على استدراج الضحية إلى شقة بنفس الحي السكني الذي يقطنه الطفل عدنان، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس ساعة استدراجه، ثم قام مباشرة بدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية".

وتابع المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام بالغ، قضية الطفل عدنان الذي خرج من داره لاقتناء دواء من الصيدلية، ولم يعد بعدها إلى المنزل.

ورصدت لقطات لكاميرات المراقبة الموجودة بالحي، عدنان يغادر برفقة شخص غريب، وعلى الفور تم تداول صورة هذا الشاب على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي أملا في التعرف عليه.

وفور الإعلان عن النهاية المأساوية للطفل عدنان، طالب عدد كبير من المغاربة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذ هذه الجريمة، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (#الإعدام_لقاتل_عدنان)، كما دشنت حملة افتراضية تطالب بجمع "مليون توقيع من أجل إعدام قاتل عدنان".

وأعاد مقتل عدنان، النقاش المتعلق بعقوبة الإعدام إلى الواجهة من جديد، حيث ينقسم الرأي العام في المغرب بين مؤيد للإبقاء على هذه العقوبة، كحل ناجع للردع وتحقيق القصاص، وبين مناهض لها.

ويقود هذا المطلب، الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الذي يتمسك بالحق في الحياة ويعتبر أن عقوبة الإعدام "عديمة الجدوى وهي من الناحية العملية لا تنهي الجرائم".

وأوقف المغرب تطبيق عقوبة الإعدام منذ 27 عاما، حيث نفذ آخر حكم سنة 1993، إلا أنه رغم هذا "التعليق" فالنص القانوني المغربي لا يزال يحتفظ بهذه العقوبة.

ويوجد في السجون المغربية عشرات من السجناء المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، من بينهم 3 متهمين بالإرهاب في قضية مقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر عام 2018 في ضواحي مراكش.

وبالرغم من أنه لا توجد دراسات في المغرب توثّق بالأرقام حالات الاعتداء الجنسي بحق الأطفال، فإن تقارير جمعيات حقوقية تشير إلى أن معدلات هذا النوع من الجرائم في تزايد.
وتطالب تلك الجمعيات بسن "قانون خاص بالاعتداءات الجنسية" ضد الأطفال والقاصرين.

وينص القانون المغربي على عقوبة بالسجن تتراوح بين 5 و10 سنوات، بحق شخص اعتدى جنسيا على طفل دون سن الـ12 عاما، مع تشديد العقوبة في حالة التعنيف.

وفي عام 2013، أدخلت تعديلات جديدة على فصل شهير من القانون الجنائي المغربي (الفصل 475)، الذي سمح للمغتصب على مدى سنوات طويلة بالتملص من الملاحقة القضائية، عبر اللجوء إلى الزواج بضحيته القاصر.

وأقرّت التعديلات بعد سنة من انتحار الطفلة أمينة الفيلالي بسبب تزويجها بالشاب الذي اعتدى عليها جنسيا، في قضية خلفت صدمة كبيرة في المغرب وأخذت بعدا دوليا بعد دخول منظمات حقوقية دولية على خط تلك القضية.