كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم السبت، عن مصير رواتب موظفي غزّة، وذلك في ضوء التوافق على الانتخابات.

وقال مجدلاني في تصريحاتٍ صحفية: "اليوم المناخ السياسي مواتٍ، وأفضل من أيّ وقت مضى لحل أزمة رواتب الموظفين، في ضوء التوافق على إجراء الانتخابات، وفي ضوء الذهاب للمصالحة وإنهاء الانقسام، وأيضاً في إطار التحضير لموازنة عام 2021".

وأكّد على أنّ الرواتب حتى اللحظة مربوطةٌ بالموازنة الجديدة، مُشيراً إلى أنّ الحكومة لغاية اليوم تعمل بموازنة الطوارئ، لذلك لن تكون بمقدورها، أنّ تدفع للموظفين رواتب كاملة".

وأضاف: "هذا الموضوع قابلٌ للمعالجة في ضوء التطورات القادمة"، مُبيّناُ أنّ إصدار المرسوم الرئاسي، بإجراء الانتخابات على التوالي، وبشكلٍ مترابط، وفي سقف زمني محدد، خطوةً ضرورية ومدخلاً وحيداً لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، والشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وتابع: "هذه الخطوة كانت مهمةً وضرورية، ولذلك يُمكننا أن نُطلِق على عام 2021 عام الديمقراطية في فلسطين، حيث سيُجري خلاله سلسلة انتخابات تشريعية، رئاسية، ومجلس وطني، وعليه سيكون عام إعادة بناء النظام السياسي، والوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأشار إلى أنّ هذا العام سيشهد جهدٌ كبير، وآمال كبيرة نستطيع البناء عليها؛ لمعالجة العديد من الإشكاليات الداخلية، التي تولّدت جراء الانقسام الذي دام 13 سنة، مُستكملاً: "الميزة الرئيسية في هذه الانتخابات، أنّها ربطت بمسار واحد وبخارطة طريق وبجدول زمني ما بين إنهاء الانقسام والشراكة الوطنية السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".

 واستطرد: "باعتقادي الانتخابات ليست فقط حقاً دستورياً لكل مواطن ومواطنة فلسطينية؛ بقدر ما هي ضرورية من أجل تجديد النظام السياسي الفلسطيني، وتجديد بنيته، وتجديد شرعيته، وإعادة الوهج الديمقراطي للحياة السياسية والمجتمعية في فلسطين".

وفيما يتعلق بلقاء الأمناء العامين للفصائل المزمع عقده في القاهرة الأسبوع المقبل، نوّه مجدلاني إلى أنّه بحاجة لترتيب مُسبق وجيِّد مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، مُضيفاً: "نحن لا نريد أنّ نذهب للقاء من أجل اللقاء، اللقاء يجب أنّ يكون محدداً، ومحصوراً في إطار مناقشة القضايا المتعلقة بإجراء الانتخابات".

وشدّد على ضرورة الاتفاق بميثاق شرف وطني بين كل الفصائل والكتل الانتخابية، التي ستشارك في العملية الانتخابية، بحيث يُركز على الجوانب الجوهرية التالية: الابتعاد بالحملات الانتخابية عن التشهير والتطاول والتخوين والتكفير وكل ما يمس بكرامة اللوائح الأخرى والمرشحين الآخرين، والأمر الثاني: نريد توافقاً ما بين القوى على احترام نتائج هذه الانتخابات، أياً كانت هذه النتائج، لأن ذلك سيفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى الفائزة في هذه الانتخابات، وحكومة الوحدة الوطنية هي التي سيكون برنامج عملها الأساسي، معالجة كافة آثار الانقسام، التي نشأت منذ عام 2007 حتى الآن.

وأردف: "نريد أنّ يكون هناك التزام بخصوص التمويل الخارجي للانتخابات- رغم أنّ هذا وارد في قانون الانتخابات كون ذلك سيخلق تدخلات سياسية، لذلك نريد التزامات وتعهداً من كافة القوى السياسية برفض التدخلات الخارجية، ورفض التمويل الخارجي في العملية الانتخابية".

وتابع: "نُريد الاتفاق على شفافية ونزاهة وحرية العملية الانتخابية، وتكافؤ الفرص أمام الجميع، من غير الاعتداء اللفظي أو الجسدي بالحملات الانتخابية، لأنّنا لا نريد أنّ نستثير نزعات قبلية أو جِهَوِيَّة في هذه العملية الديمقراطية، كي لا يتحولَ هذا العرسُ الديمقراطي إلى مأتم بالصراعات الاجتماعية، التي تُهدد السلمَ الأهلي والمجتمعي".