الجميع يتحدث عن الانتخابات ولكن هناك تفاصيل مهمة تغيب عن معرفة المواطنين. مقال اليوم سيتناول الانتخابات بشقين: سنتحدث عن المرسوم الرئاسي وتداعياته وما يميزه، ثم سنتطرق لمجموعة من التعديلات التي طالت قانون الانتخابات محاولةً لنشر الوعي بتفاصيل الانتخابات وآلية تشكيل القوائم الخاصة بالانتخابات التشريعية.

على مدار السنوات السابقة، تم الحديث عن الانتخابات مراراً وتكراراً من قبل الرئيس، إلا أنه لم يتعد تصريحات الحديث عن الانتخابات والديمقراطية. هذا العام صدر المرسوم الرئاسي بتاريخ 2021/1/15 ، وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، لأن نظام منظمة التحرير يعتبر أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين خلال مدة ولايتهم أعضاء في المجلس الوطني، على أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31/8/2021.

إذاً، نظرياً، الانتخابات التشريعية أواخر أيار والانتخابات الرئاسية أواخر تموز، وما زلنا بانتظار إجابة عن عقد الانتخابات في القدس وإجابة أخرى حول لوجستيات عقد الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يعتمد على مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد الأسبوع القادم في القاهرة. في حال ظهرت حجج، عراقيل وأسباب للتأجيل، لن يكون العتب واللوم على الرئيس، بعد هذا المرسوم الذي عكس نيته وتوجهه.

فيما يتعلق بالتعديل، أصدر الرئيس بتاريخ ٢٠٢١/١/١١ قرارا بقانون بشأن تعديل قانون رقم (١) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، المادة 4 تضم أهم التعديلات الواردة في قانون 2007 حيث حددت انتخاب أعضاء المجلس بطريقة مباشرة حرة سرية على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم) باعتبار الاراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة. بعد انتخابات 2005, 2006 تم تعديل قانون الانتخابات من نظام مختلط الى نظام نسبي كامل. كما أكدت المادة ان المجلس يتكون من 132 عضو مجلس تشريعي يتم انتخابهم حسب القوائم. المادة 5 تتضمن احد التعديلات الهامة لهذا العام وهي بأن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية حدا أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من:

١- الأسماء الثلاثة الأولى.

٢- كل أربعة أسماء تلي ذلك.

مما يضمن تمثيلا أعلى للمرأة في المجلس التشريعي المنتخب.

المهم كيفية تشكيل هذه القوائم؛ كثيرون يعتقدون ان الحق في تشكيل القائمة يعود فقط للفصائل او الاحزاب، وهنا أود التنويه أنه وحسب القانون يمكن تشكيل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب، او مجموعة من الناخبين تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشح الواردة في المادة 45 التي تشترط في المرشح ضمن قوائم عضوية المجلس ما يلي: 1- أن يكون فلسطينياً. 2- أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع. 3- أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي. 4- أن لا يكون محكوما في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية. 6- أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي. ونصت المادة 48 حول طلبات ترشح القوائم الانتخابية أن يكون الطلب مكونا من قائمة مغلقة تتضمن 16 اسما لمرشحين مرفقة بإقرارات منهم بقبول ترشحهم، وألا يقل عدد مرشحي القائمة الانتخابية في الكشف المغلق عن ستة عشر مرشحاً. والمادة 49 اشترطت على كل قائمة مرشحة لانتخابات المجلس أن تودع في حساب اللجنة على سبيل التأمين غير المسترد مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي.

إذاً، بإمكان أي شخص غير منتمٍ حزبياً ان يشكل قائمة من 16 اسما بحد أدنى، وذلك تماشياً مع عدد المحافظات. تعتبر الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، وتقسم لهذه الغاية إلى ستة عشر منطقة انتخابية على النحو التالي: 1- القدس 2-أريحا 3- الخليل 4- بيت لحم 5- جنين 6- خان يونس 7- دير البلح 8- رفح 9- سلفيت 10- شمال غزة 11- طوباس 12- طولكرم 13- قلقيلية 14- رام الله والبيرة 15- مدينة غزة 16-نابلس.

المادة 39، تحدثت عن ضرورة إرفاق البرنامج الانتخابي مع طلب الترشح للقائمة، وأعتقد ان هذا موضوع يحتاج لتسليط الضوء عليه، فالبرنامج والأهداف والخطط التي ينوي أعضاء القائمة تحقيقها، يجب أن تكون الأساس في اختيارنا قائمة دون غيرها.

عملية التسجيل للناخبين ستكون بشكل إلكتروني، وهي متاحة منذ الآن على موقع لجنة الانتخابات المركزية. الانتخابات حق طال انتظاره، ونتمنى من الاجتماع القادم للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ان يكون إيجابياً ولا يخلق معيقات لوجستية في طريق الانتخابات.

حتى نشهد انتخابات فلسطينية هذا العام، نتمنى من كل المواطنين أخذ الموضوع على محمل المسؤولية والتسجيل كناخبين ونتمنى أن تعمل الأحزاب على تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.

نهاية، في حال تعثر عقد الانتخابات، فلن يكون اللوم على الرئيس وإنما سيأخذ اللوم، إما الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، أو الجانب الاسرائيلي لإعاقته إجراء الانتخابات لوجستياً، او المجتمع الدولي الذي لم يضغط على إسرائيل لإنجاح العملية الانتخابية.

د. دلال عريقات: أستاذة الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الأمريكية.