وجه النائب في المجلس التشريعي باسم زعارير، اليوم الأحد، رسالة إلى الوفد الذي سيجتمع في القاهرة خلال الأسبوع القادم.
وقال زعارير في تصريح صحفي: "قول إلى أصحاب القرار الذين سيجتمعون في القاهرة الأسبوع القادم بأنّ يكونوا على قدر المسؤولية وأنّ يضعوا مصلحة الشعب الفلسطيني نصب أعينهم وأنّ يدركوا أنّه بحاجة إلى الوحدة من أجل الوصول إلى الحرية".
وأضاف: "نحن بصدد خطوة إيجابية نأمل أنّ تكون بداية وفاتحة خير لشعبنا، وهي خطوة مقدرة ومشكورة ونتمنى أنّ تستمر الأمور حتى نهايتها لينعم الشعب بالوحدة وإنهاء الانقسام".
وأكّد زعارير، على ضرورة أنّ يكون الشعب الفلسطيني حراً و ليذهب إلى صندوق الاقتراع دون أي ضغط ودون أي استقطابات أو تدخلات سواء كانت أمنية أو غيرها، مُطالباً برفع يد الأمن عن الناخب الفلسطيني.
وشدد على أهمية هذه الخطوة والحاجة إلى مجموعة من الاستحقاقات قبل إجراء الانتخابات، ونحن ننتظر الوفاء بتنفيذ هذه المراسيم وننتظر الموعد المقرر بالإضافة إلى مجموعة من الاستحقاقات.
وتابع: "أنّ الشعب الفلسطيني عانى لسنوات طويلة من الانقسام ووضعه صعب على مستوى الأمن الفلسطيني الداخلي والمصلحة الفلسطينية وتعرض لمظالم كثيرة، متمثلة بالفصل من الوظائف والاعتقال السياسي وقطع رواتب الأسرى وأعضاء التشريعي".
وطالب زعارير، برد الحقوق إلى أصحابها على طريق الوصول إلى المصالحة، من ضمنها الحقوق المالية والمعنوية لنواب المجلس التشريعي المقطوعة رواتبهم.
وتساءل: "كيف سيكون هناك مجلس تشريعي قادم يأمن على مستحقاته وعلى حقوقه المالية والمعنوية وعضو المجلس الحالي تم حل مجلسه التشريعي وتم قطع مستحقاته وحقوقه بدون حق؟.
