نشرت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الأحد، حصيلة أنشطتها وأعمالها التي نفّذتها خلال العام الماضي 2020، بالمقارنة مع الخطة التشغيلة الأساسيّة والخاصة بالعام نفسه، وكشفت عن رؤيتها لعام 2021.
وقال وكيل الوزارة إيهاب الغصين، خلال مؤتمر عقده بمدينة غزة: "إن الوزارة وفّرت خلال العام الماضي فرص عمل مؤقتة لأكثر من 16 ألف مستفيد، من خلال التمويل الحكومي، وبتمويل كريم من المؤسسات المانحة، بموازنة قيمتها ما يزيد عن 25 مليون دولار".
وأضاف أنّ الوزارة حرصت خلال العام الماضي على تقديم الخدمات في القطاعات المتعلقة بمجال عملها؛ بالرغم من الحصار الإسرائيلي وتداعياته، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على كافة مناحي الحياة.
وتابع: "بالرغم من هذه التحديات، استطاعت الوزارة إنجاز ما نسبته 66% من خطتها التشغيلية لعام 2020، وتركزت أبرز إنجازاتها في تنفيذ عدة مشاريع وبرامج تطويرية، وتدريب وتشغيل الباحثين عن عمل".
وأشار إلى أنّ الوزارة عملت على الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على العمال المتضررين من خلال مساعدات مالية قُدمت لعدد 81,850 عاملًا في القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة بموازنة بلغت 8,570,000 مليون دولار، ودعمت أجور ورواتب عدد 800 من العمال المتضررين في القطاع الصناعي والسياحي لمدة شهرين.
ونوّه إلى أنّ الوزارة عملت على إعداد وتصميم نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني، والذي من المتوقع إطلاقه في الربع الأول من العام الجاري، والذي يهدف إلى تسهيل وصول الباحثين عن عمل إلى سوق العمل من خلال عملية المواءمة بين العرض والطلب.
وذكر أنّ الوزارة أنجزت الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التوجه نحو العمل عن بعد بالتعاون مع الشركاء والتي سيتم العمل وفق سياساتها وتدخلاتها خلال العام 2021.
وأكّد على أنّ الوزارة تسعى بشكل مستمر إلى تطوير منظومة العمل اللائق وتحسين آليات الرقابة على اشتراطات العمل الآمن والعادل، وخاصة بعد حوادث العمل المؤسفة التي وقعت خلال آخر سنتين والتي أسفرت عن خسائر مادية في الممتلكات بالإضافة إلى خسائر بشرية لا تقدر بثمن.
وأوضح أنّ الوزارة قامت بتنفيذ 3 حملات سلامة وصحة مهنية، و5090 زيارة تفتيشية للتحقق من ظروف وشروط العمل، وقد تم خلال هذه الزيارات اتخاذ 1100 إجراء قانوني بحق المخالفين لقانون العمل واشتراطاته.
ولفت إلى أنّ الوزارة تابعت 342 ملف إصابة، وقامت باحتساب تعويضات إصابات عمل لعدد 65 إصابة، بمبلغ454816.8 شيكل".
وبيّن أنّ وزارة العمل طوّرت قائمة خاصة ببنود التحقق من تطبيق المنشآت لاشتراطات الوقاية من فايروس كورونا، كما قامت بتدريب مفتشيها على التفتيش الآمن في ظل هذه الجائحة، والتفتيش على القائمة سابقة الذكر.
وذكر أنّ الوزارة أنجزت 335 مخالصة واستمارة عمالية لصالح العمال تقدر قيمتها 1,933,416 شيكل، بالإضافة إلى معالجة شكاوى ونزاعات عمالية وتقديم الاستشارات القانونية لعدد 1668 شكوى.
وعلى صعيد تطوير منظومة التدريب المهني، قال: "إنّ الوزارة خرّجت من مراكز التدريب المهني التابعة لها 722 خريجًا مهنيًا من الدورات النظامية، و157 خريجًا مهنيًا من الدورات القصيرة، بالإضافة إلى 62 مدربًا خريجًا مهنيًا من دورات السياقة".
وفيما يخصّ ترخيص وتجديد ترخيص، أكّد على أنّ الوزارة اعتمدت 38 مركز تدريب مهني أهلي وخاص، بالإضافة إلى اعتماد 1318 شهادة مهنية لصالح هذه المراكز.
وأشار الغصين إلى أنّ الوزارة ساهمت في دمج وصول الشباب المهنيين إلى سوق العمل وذلك من خلال تدريب 80 متدربًا في مجالات الخياطة، والألمنيوم، وبلاط إنترلوك، بالشراكة مع برنامج خلق فرص عمل.
كما بيّن أن الوزارة أنجزت مشروع دمج الفتيات في سوق العمل، والذي تم فيه تشغيل وتدريب 100 فتاة في مجالات الخياطة والتجميل والحرف اليدوية وصناعة المنظفات، بالشراكة مع صندوق التشغيل الفلسطيني، لافتًا إلى أنّ ذلك تم من خلال المشروعين تشغيل المتدربين في سوق العمل ودعم الرياديين منهم لإقامة مشاريعهم الخاصة.
وأردف : "ساهمت الوزارة في تنظيم العمل المهني، وأصدرت نظام الإجازة المهنية؛ والذي يهدف إلى إجازة المهنيين وتصنيفهم حسب المستويات المهنية الواردة في التصنيف المعياري الفلسطيني، وتجويد مستوى الخدمات المهنية المقدمة لجمهور المواطنين".
وحول قطاع العمل التعاوني، أوضح أنّ وزارة العمل تابعت عدد (197) جمعية تعاونية، ودققت واعتمدت 73 ميزانية لصالح هذه الجمعيات.
كما قامت الوزارة ومن خلال هيئة العمل التعاوني، بمتابعة ومعالجة وتدقيق 219 قضية لصالح الجمعيات التعاونية القائمة، بالإضافة إلى تنفيذ 8 حملات توعوية على المدارس الصناعية والزراعية والكليات المهنية حول أهمية العمل التعاوني وكيفية إنشائه وإدارته.
وفيما بتعلّق برؤية وزارة العمل لعام 2021، أوضح الغصين أنّ الوزارة تتطلع أنّ يتضمن عام 2021 إحداث نقلات نوعية على مستوى النهوض بالواقع الاقتصادي وتحسين بيئة العمل واشتراطاتها.
ولفت إلى أنّ ذلك يتحقق من خلال تعزيز مبادئ العمل اللائق من خلال استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت العاملة في سوق العمل، والمساهمة في خفض معدل حوادث وإصابات العمل، وخاصة في قطاع المحروقات والمواد البترولية.
وعلى صعيد قطاع التشييد والبناء، شدّد على أنّ وزارة العمل ستعمل على تصويب أوضاع المنشآت، وتوعية طرفي الإنتاج، وتحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة برفع مستويات الحماية في كافة القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاعين سابقي الذكر.
وبيّن أنّ الوزارة ستواصل تجنيد التمويل الحكومي وتمويل المؤسسات الصديقة المانحة من أجل توفير فرص التشغيل والتدريب التي تهدف إلى دمج وتسهيل وصول الشباب إلى سوق العمل، وتعزيز مؤسسات القطاع الخاص المتضررة من جائحة كورونا.
وأشار الغصين إلى أن وزارة العمل ستساهم في تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني واستحداث وتطوير الأقسام المهنية في القطاعات المهنية المختلفة وفقا لحاجة السوق، وزيادة القدرة الاستيعابية للمراكز لتصل إلى 1500 متدرب.
واستطرد: ""سنعمل على رفد سوق العمل بالأيدي العاملة الماهرة من خلال تحسين مخرجات التدريب المهني وتنمية كفايات ومهارات المدربين وفق أحدث منهجيات التدريب الحديثة، وتعزيز ثقافة التوجه نحو التدريب المهني لزيادة اقبال فئة الشباب والفتيات عليه".
كما ستساهم الوزارة في حل القضايا العمالية وتأسيس علاقات عمل مستقرة بما يضمن العدالة لكافة الأطراف وفق القانون، بالإضافة إلى تعزيز التوعية بأهمية العمل التعاوني ودوره في تنمية الاقتصاد المحلي والعمل على إنشاء جمعيات تعاونية زراعية وإنتاجية وحرفية.
وختم بقوله: "إنّ الوزارة ستعمل على تعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال تعزيز دور الاتحادات العمالية وأصحاب العمل ومشاركتها في اتخاذ القرارات التي تخص قطاع العمل".
