قبلت المحكمة البريطانية العليا، الجمعة الماضية، بقرارالطعن الذي تقدمت به هيئة السلوك المالي باسم العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة، عقب عزم شركات التأمين عدم تعويض الشركات المتضررة جرّاء توقف الحركة الاقتصادية بفعل وباء كوفيد-19.

وبيّنت أعلى سلطة قضائية بريطانية في بيان صادر عنها، أنّ المحكمة العليا تؤيد طلب هيئة السلوك المال، وترفض طلبات شركات التأمين، لافتةً إلى أنّه من شأن هذا القرار الذي ستطال آثاره نحو 370 ألف شركة السماح بتقديم تعويضات تصل قيمتها إلى 1.2 مليار جنيه.  

وقذمت هيئة السلوك المالي قضية التأمين على انقطاع النشاط بعد رفض طلبات التعويض لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد أكدت بعض شركات التأمين على أنّ وباء كورونا، لا يشكل جزءاً من الحالات التي تغطيها في إطار سياساتها. 

ودعمت محكمة في سبتمبرالماضي، في محاكمة أولى، تنديد موقف هيئة السلوك المالي بشأن نقص الوضوح في السياسات المذكورة،حيث تتعلق القضية بالشركات التي انقطع نشاطها بسبب القيود المفروضة، لاحتواء الوباء مثل المتاجر والحانات والمطاعم وقطاع السهر مع ما يشمله من ملاهٍ ليلية وقاعات حفلات.

وأكّدت هيئة السلوك المالي في بيان نشرته عقب صدور قرار المحكمة العليا، على أنّه أصبح بإمكان آلاف الشركات الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.

بدوره، قال شلدون ميلز المسؤول في الهيئة: "سنعمل مع شركات التأمين لنضمن أن تتحرك بسرعة لدفع التعويضات، كما ينص قرار المحكمة، مع تقديم مدفوعات أولية حيث يكون ذلك ممكناً".

وقد أظهرت دراسة أجرتها هيئة الأسواق المالية البريطانية  أنّ حوالي أربعة آلاف شركة مالية في المملكة المتّحدة، غالبيتها صغيرة أو متوسّطة الحجم، مهدّدة بالإفلاس.

وأوضحت هيئة أسواق المال البريطانية "إف سي إيه" في الدراسة التي أجرتها على 23 ألف شركة لتبيان مدى متانتها المالية، أنّها في نهاية أكتوبرقدد حدّدت 4 آلاف شركة خدمات مالية ذات متانة مالية منخفضة وتواجه خطراً كبيراً بالإفلاس.

وأضافت أنّ هذه الشركات هي "بالدرجة الأولى شركات صغيرة ومتوسطة و30% منها يمكن أن تتسبّب بأضرار إذا ما أفلست".

وصُنِفت المملكة المتحدة إحدى أكثر الدول تضرّراً من جائحة كورونا، بعد أن سجّلت أكبر عدد من الوفيات في أوروبا، وانكمش ناتجها المحلّي الإجمالي بنسبة هائلة يتوقّع أن تزيد على 11% لعام 2020، في أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها البلاد.