قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، إنّ الفصائل الفلسطينية ستعقد في الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير المقبل، اجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملفي المصالحة والانتخابات.

وأوضح حلس خلال لقاءٍ مع "تلفزيون فلسطين" الرسمي مساء الأحد، أنّ ملف القائمة المشتركة بين حركتي فتح وحماس لا زال مطروحاً للنقاش، مُشيراً إلى عدم وجود اتفاق حول هذا الأمر حتى اللحظة.

وأضاف: "ما يتم الاتفاق عليه سيجري تنفيذه، وسيُطرح في اجتماع القاهرة آليات الرقابة على الانتخابات، بسبب اختلاف الوضع بين غزّة والضفة".

وتابع:"لا نُنكر بأنّ هناك عدم ثقة وتراكمت لسنوات، وبالتالي يجب وضع ضوابط، ونسعى لنقاش آلية الدعاية الانتخابية، بعيداً عن التخوين والتشكيك، لنقدم أنفسنا للعالم بصورة أفضل".

وبيّن أنّ فتح جاهزة للذهاب بقائمة تُعبر عن رؤية الحركة وأبنائها، مُردفاً: "إذا ما كان هناك شركاء لديهم استعداد لنشارك معهم قائمة واحدة لا مانع لدينا، وفتح ذاهبة لتشكيل قائمتها، لكنّها منفتحة على قوائم مشتركة".

ولفت إلى أنّه سيجري تشكيل المجلس الوطني على مرحلتين، الأولى هي انتخابات المجلس التشريعي، في 22 من أيار/ مايو المقبل، باعتبار أنّ أعضاء التشريعي، هم أعضاء الوطني من محافظات قطاع غزّة والضفة والقدس.

وأردف: "إذا كنا نستطيع إجراء الانتخابات في عدد من الساحات في الشتات، سيتم انتخاب باقي أعضاء الوطني، وفي حال لم نتمكن بذلك في بعض الساحات الأخرى، سيتم التوافق على تعيين باقي الأعضاء".

ونوّه إلى أنّه من المفترض أنّ يكون المجلس الوطني المنتخب قد تم تشكيله في يوم 31 من آب/ أغسطس المقبل، بالإضافة إلى تعيين المتفق عليهم، مُبيّناً أنّ الانتخابات بحد ذاتها استحقاق، لأنّه كان يجب إجرائها بشكلها الطبيعي والدوري.

وختم حلس حديثه، بالقول: "نحن بحاجة للانتخابات لأنّها استحقاق دستوري، ومن أجل إنهاء الانقسام والتشتت"، مُضيفاً: "نُريد انتخابات تعيد الاعتبار للشعب الفلسطيني، ويكون لدينا المؤسسة التشريعية، التي يُمكن أنّ تُساهم في إنهاء الانقسام، وستكون هذه الخطوة مهمة على طريق إنهاء الانقسام، لكنّها لن تكون كافية؛ إذا لم يتبعها خطوات جادة من الكل الوطني".