كشف مسؤول اقتصادي ليبي عن خطة مد مشروع القطار السريع إلى بنغازي، عبر مدينة السلوم غربي مصر.

وقال إبراهيم الجراري رئيس غرفة التجارة الليبية المصرية المشتركة، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن حكومة بلاده ستعرض على نظيرتها المصرية ضخ استثمارات كبيرة في هذا المشروع، نظير تقليل مدة تنفيذه، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة ستعقد اجتماعات خلال الأيام القادمة في مصر للتباحث والتنسيق حول المشروع والمنتدى الاقتصادي.

ولفت إلى أن مشروعات السكك الحديدية بين مصر وليبيا كانت ضمن الاتفاقيات العشر التي وقعتها البلدان في العام 1991، والتي من بينها حرية تنقل الأفراد والبضائع.

وأوضح الجراري، أن المشروع "مهم وحيوي ويخدم حركة تنقل المسافرين ونقل البضائع بين البلدين"، مشيرًا إلى أنه "ذا جدوى اقتصادية، حيث يتميز بتقليل الوقت والجهد وتكاليف التنقل".

وأشار المسؤول الليبي إلى أن الإعلان عن المشروع وجد صدى إيجابيًا في الأوساط الليبية، وخاصة أن ليبيا لا يوجد بها سكك حديدية، ما يجعل من المشروع بارقة أمل كبيرة لليبيين في التواصل مع دول الجوار.

وأوضح أنه سيتم مناقشة هذا المشروع "الحيوي" خلال المنتدى الاقتصادي الليبي المصري، المقرر عقده في فبراير المقبل، بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا.

وتخطط القاهرة لمد خط قطار سريع، بدأت أولى خطوات تنفيذه، إلى مدينة بنغازي الليبية، عبر مدينة السلوم غربي البلاد.

المشروع الطموح الذي تزيد تكلفته عن 360 مليار جنيه (23 مليار دولار)، لجميع المراحل، يهدف إلى ربط أقاليم مصر ببعضها وربطها بدول الجوار، بحسب وزير النقل المصري كامل الوزير.

وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها اتفقت مع شركة "سيمنز" العالمية على إنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع في مصر بطول ألف كيلومتر.

وقالت الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض اتفاقا نهائيا مع سيمنز الألمانية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي بطول ألف كيلومتر.

وكشفت شركة سيمنز الألمانية، عن أن المرحلة الأولى من القطار السريع في مصر "السخنة - العلمين"  تقدر بـ460 كيلو مترًا، بتكلفة 3 مليارات دولار، تشمل الوحدات المتحركة "القطارات"، والإشارات، وهندسة السكة الحديد، مؤكدة أن المرحلة سيتم تنفيذها في 24 شهرا ومن المخطط افتتاحها في مطلع عام  2023.

المشروع أشادت به وسائل الإعلام الليبية، مشيرة إلى أن الخطوات المصرية في هذا الإطار، سيكون لها أثر إيجابي على حركة النقل والمواصلات التي تربط بين البلدين.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "سكاي نيوز عربية"، فإن من المقرر انعقاد المنتدى الاقتصادي الليبي المصري لمدة يومين، وسيتم تنظيمه بالشراكة بين الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية واتحاد غرف التجارة والصناعة اللبيبة، والغرفة المشتركة المصرية الليبية، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار الليبية والاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين العرب.

ويهدف المنتدى إلى التعريف بالاستثمار الأجنبي في ليبيا، ودراسة الأسباب التي تحد من تدفقه وأهمية هذا الاستثمار وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومتطلبات تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في ليبيا.

ويعرض المنتدى الفرص الاستثمارية المتاحة وأهم مزاياه وحوافزه التي ستجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وسيناقش المواضيع المرتبطة بآفاق التعاون الاقتصادي الممكنة، بما في ذلك التوجهات المستقبلية لقطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة في ليبيا، والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في هذا المجال.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى كبار المسؤولين في الدولة الليبية وممثلون عن المؤسسات السيادية في ليبيا، وعدد من الوزراء العرب ونحو 500 من المستثمرين ورجال الأعمال الليبيين والعرب والأجانب، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الكبرى الليبية والدولية، إلى جانب مشاركة شعبية واسعة من الباحثين والمتخصصين وممثلي منظمات المجتمع المدني ومنظمات المرأة.

وكان وزير النقل المصري، كامل الوزير، قد قال إن الأعمال الإنشائية للخطوط وإنشاء المحطات تنفذها الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن القطار سيمتد في مرحلته الثانية إلى صعيد مصر انطلاقا من مدينة الغردقة وربطها بمحافظات قنا وسفاجا والأقصر، ثم مرحلة ثالثة من أكتوبر إلى مدن غرب النيل والمدن الجديدة

وأوضح الوزير، أن تكلفة المشروع سيتم تسديدها بعد 6 سنوات من تنفيذ المشروع، وحتى 20 عاما، مضيفًا أن مصر لن تدفع أية مبالغ خلال الـ6 سنوات الأولى لتنفيذ المشروع، وستبدأ في الدفع بعد ذلك على مدار 20 عاما.