قال خبير القانون الدولي حنّا عيسى: إنّ "إسرائيل" تعتبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس استراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب الإسرائيلية وهو ما أثبتته ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. 

كما يُعتبر الاستيلاء على الأراضي بحد ذاته من أخطر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم.

وأشار عيسى إلى أنَّ "إسرائيل" تُلاحق فلسطينيي القدس وتضيّق عليهم منذُ بداية احتلالها عام1948م، وأيضاً تلاحق باقي الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل بهدف الاستيلاء على أراضيهم.

وتابع : "في الماضي تم تهجيرهم، واليوم يتم سلب ما تبقى من أراضيهم تحت حجج قانونية متنوعة بموجب سياسة ترمي إلى طرد المقدسين لتهويد مدينة القدس بالكامل.

وبيّن عيسى أن "إسرائيل" تبرر مصادرتها للأرضي الفلسطينية بحجج مختلفة أبرزها هو الإعلان عن الأراضي المصادرة بأنها أراضي دولة ومناطق عسكرية.

وأردف: " كما تتم معظم المصادرات من اجل توسيع المستوطنات، وشق الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات ببعضها ومع دولة الاحتلال،  إلى جانب توسيع الشوارع القائمة، وإقامة المشاريع العامة، وإنشاء المرافق العامة لتقديم الخدمات للمستوطنات والمستوطنين".

وأكدّ عيسى على أن  المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماماً فقد قامت دولة الاحتلال بتكثيف سياساتها بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وبيّن أنّ القانون الدولي الإنساني يؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها في إطار النصوص القانونية الواردة أولاً في اتفاقية لاهاي لسنة 1907، حيث تنص المادة 46 على أنّ " الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة "وكذلك المادة 55 تنص على أن " الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة".

وأضاف :" في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 تنصالمادة 49  على أنّهُ "لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديموغرافي فيها"، بينما تنص المادة 53 تنص على أنه "لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل"

وشدد خبير القانون الدولي على أنّ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشملت بذلك مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة، وبناء المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك شق الطرق الالتفافية وغيرها .