أحدث ما عرف باسم "زواج التجربة" جدلا واسعا في جمهورية مصر العربية بين صفوف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل كثير من المصريين عن مدى شرعية هذا الزواج وما حكم العقد وفق دار الافتاء
وكانت عدة صور تظهر نسخا من وثائق زواج التجربة قد انتشرت بشكل واسع عبر صفحات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.
وصرح المحامي المصري أحمد مهران صاحب المبادرة التي عرفت باسم "زواج التجربة" في وقت سابق بأهمية هذه المبادرة للحد من الطلاق المنتشر في المجتمع العربي، لاستبعاد الطلاق كحل أولي للمشاكل التي تواجه الأزواج في السنوات الأولى من زواجهم.
كما اقترح مهران فكرة عقد قانوني ملحق بعقد الزواج يتضمن شروط غير مادية يتفق عليها الزوجان قبل الزواج، ليكون رادع قانوني في حال عدم التزام أحد الأطراف بالشروط.
وأصدرت دار الافتاء الرسمية بيانا للرد على دعوات "زواج التجربة" قالت فيه إن هذا المسمى يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري، فالزواج الصحيح له شروط وأركان.
وأكدت دار الإفتاء المصرية في البيان إن اشتراط منع الطلاق في فترة معينة من الزواج شرط باطل لما فيه من إسقاط لحق أصيل وهو حق الطلاق، فاشتراط عدم وقوعه سواء قبل العقد أو بعده شرط باطل.
وأوضحت دار الإفتاء إن اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدين كأن تشترط الزوجة على زوجها ألا ينقلها من بلدها أو لا يتزوج عليها دون معرفتها، فهذا النوع من الشروط صحيح.
