أعلنت شركة فلسطين لتوليد الطاقة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مطوري حقل الغاز الطبيعي الفلسطيني مقابل ساحل غزة من أجل الدخول في مفاوضات لشراء الغاز الطبيعي الفلسطيني لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في شمال الضفة الغربية.

وأكّد مجلس إدارة شركة فلسطين لتوليد الطاقة، في بيان صحفي، أن توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطة يمثل خطوةً هامة نحو تحقيق وإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي بعد أن تم إعداد الدراسات الفنية وتأهيل مجموعة من الشركات العالمية لتطوير المشروع.

وشدد المجلس على أن هذا المشروع يشكل لبنة أساسية لتحقيق أمن الطاقة وتوفير البنية التحتية الملائمة لتمكين الاقتصاد الوطني ليستقل بذاته وفك ارتهانه بالاقتصاد الإسرائيلي، وهو بذلك يشكل أولوية وطنية، وسيؤسس إلى إعادة الهيكلة الحقيقية للعلاقة الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي.

وأشار محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يساهم بنسبة 40% من رأس مال الشركة، إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي انسجاما مع التوجه الاستراتيجي لمجلس إدارة شركة فلسطين لتوليد الطاقة باعتماد الغاز الطبيعي الفلسطيني كمصدر للوقود للمحطة المنوي إنشاؤها، على الرغم من العقبات والعراقيل التي تواجه تطوير هذا المصدر الحيوي منذ الإعلان عن اكتشافه نهاية عام 2000.

وأضاف مصطفى: 'نسعى لتحقيق أعلى درجةٍ ممكنة من أمن الطاقة' في دولة فلسطين بالرغم من كل المعيقات والصعوبات، حيث أن واردات فلسطين من الطاقة تزيد عن ملياري دولار أميركي سنويا، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان توفير الطاقة من ثرواتنا الطبيعية وجهود القطاع الخاص الفلسطيني.'

وأشار البيان إلى أن الحكومة منحت الموافقة الأولية لشركة فلسطين لتوليد الطاقة لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية تعمل على الغاز الطبيعي في شمال الضفة الغربية بمحافظة جنين، نظرا للأهمية القصوى والاحتياجات الملحة للطاقة الكهربائية للاقتصاد الوطني والمجتمع الفلسطيني، والنقص الهيكلي في توليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن الشركة بادرت تبعا لذلك، بالشراكة مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، بالتخطيط لتطوير وبناء المحطة الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية بقدرة 400 ميجا واط، التي ستساهم في تلبية احتياجات ما يزيد عن نصف واردات الضفة الغربية من الطاقة الكهربائية المستورد حالياً بشكل شبه كامل من إسرائيل. 

وفي هذا الإطار، أعرب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية عمر كتانة عن فخره بهذا الإنجاز الوطني الهام وما تم تحقيقه من تقدم ملموس في تطوير هذا المشروع الحيوي، ودعمه المستمر لتوفير جميع مقومات نجاحه، والعمل مع جميع الأطراف المؤثرة لتذليل العقبات التي قد يواجهها المشروع، لإخراجه إلى حيز الانتاج في أسرع وقت ممكن.

وأضاف كتانة أن هذا المشروع بمثابة محرك نمو للاقتصاد الوطني، الذي يأتي كخطوة متقدمة ضمن برنامج استراتيجي شامل للنهوض بقطاع الطاقة الفلسطيني، ويهدف إلى زيادة الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، وتلبية الطلب الحالي والمتنامي على الطاقة الكهربائية.

وقال البيان إن العمل يجري على تطوير هذا المشروع الرائد لتوليد الطاقة الكهربائية إيمانا من مساهمي الشركة ومجلس إدارتها بأن توفير الكهرباء سيساهم في إيجاد المقومات اللازمة لبناء مشاريع صناعية كبيرة مثل صناعة الصلب والاسمنت، مما سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني بمجمله.

وأوضح أن نخبة من الشركات الوطنية التي تضطلع بدور قيادي في بناء مقومات الدولة الفلسطينية تستثمر في هذا المشروع، هي: صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، ومجموعة البنك العربي، وشركة اتحاد المقاولين (CCC)، وشركة كهرباء فلسطين، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، وهيئة التقاعد الفلسطينية، وبنك فلسطين، وبنك القاهرة عمان، وبنك القدس، وغيرها من المؤسسات الاستثمارية الوطنية.

وأشار إلى أن جميع المساهمين وضعوا على عاتقهم توفير مصادر التمويل اللازمة لتطوير هذا المشروع الوطني الهام الذي من المتوقع أن يزيد حجمه الاستثماري عن 500 مليون دولار أميركي من مصادرهم الذاتية، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والمحلية، على الرغم من المخاطر الكبيرة والعراقيل التي تحف تطوير هذا المشروع.