عاد وريث شركة سامسونغ، عملاق التكنولوجيا في كوريا الجنوبية، الملياردير لي جاي يونغ، إلى السجن بعد أن صدر عليه حكم من محكمة كورية جنوبية بالسجن لمدة عامين ونصف العام، بسبب تورطه في فضيحة فساد عام 2016.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان لي، نائب رئيس مجلس سامسونغ إلكترونيكس، سيطعن على الحكم أم لا، في حين كان المدعون قد طالبوا بسجنه لمدة 9 سنوات.

وقالت محكمة سول المركزية في قرارها إن لي "قدم فعلا رشى وطلب ضمنا من الرئيسة استخدام نفوذها لضمان انتقاله للخلافة بسلاسة" على رأس المجموعة الضخمة.

 وأضافت "من المؤسف جدا أن سامسونغ، الشركة الرائدة في البلاد والمبتكر العالمي، ضالعة بشكل متكرر في جرائم كلما كان هناك تغيير في السلطة السياسية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ويرى الخبراء أن الحكم على لي سيولد فراغا في قيادة سامسونغ، من شأنه أن يعرقل عملية اتخاذ القرارات في استثمارات ضخمة مستقبلا.

وأثارت فضيحة الفساد المذكورة احتجاجات شعبية ضخمة في سيول، أطاحت برئيسة كوريا الجنوبية آنذاك، بارك غيون-هي، من السلطة.

وفي إعادة للمحاكمة، التي طال انتظارها الاثنين، دانت محكمة سيول العليا لي بتهمة رشوة رئيسة البلاد، بارك غيون-هي، وصديقتها المقربة للفوز بدعم حكومي لدمج عام 2015 بين شركتين تابعتين لشركة سامسونغ، وهو ما ساعده على تعزيز سيطرته على أكبر شركة في البلاد.

ويقود لي، البالغ من العمر 52 عامًا، مجموعة سامسونغ بصفته نائبا للرئيس، وهي إحدى أكبر الشركات المصنعة لرقائق الكمبيوتر والهواتف الذكية في العالم، بحسب الأسوشيتد برس.

وحُكم على لي في العام 2017 بالسجن 5 سنوات لتقديمه رشى إلى بارك وصديقتها تشوي سون سيل تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار، ولكن أُطلق سراحه في أوائل عام 2018 بعد أن خفضت محكمة سيول العليا مدة عقوبته إلى عامين ونصف العام وعلقت عقوبته، وألغت إدانات رئيسية.

يشار إلى أن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك وصديقتها تشوي تقضيان عقوبة بالسجن لمدة 22 عاما و18 عاما على التوالي.