وجهت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، رسالة مهمة للمفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، وللأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، وللأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين،  حول الشراكة العاملة بشكل مباشر وغير مباشر مع منظومة الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية.

وأكّدت الخارجية في بيانٍ صحفي، على أنّ الرسائل تضمنت الأثر السلبي والعدائي لذلك على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال: "قيام شركات ورجال أعمال من الدول الأعضاء، بعقد اتفاقيات تجارية تهدف إلى تنظيم واستيراد منتجات من المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، المخالفة للقانون الدوليّ والمقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وقد وصلتها أولى شحنات منتجات المستوطنات الإسرائيلية، تحمل زيت الزيتون والعسل من شركة المستوطنين "مصنع نبيذ طرة" الواقعة في مستوطنة "ريحليم" غير الشرعية المقامة على أراض مسروقة تابعة لقرية الساوية الفلسطينية، ومن "مصنع عسل الفردوس" في مستوطنة "حرمش".

وأشارت إلى أنّ الإقدام للعمل مع المستوطنات مخالف للقانون الدوليّ، وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير (2334)، ومساهمة في جريمة حرب، ومخالفة لقرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، التي أكّدت جميعها على عدم شرعية الاستيطان ومنتجاته.

وطالبت بمخاطبة المؤسسات والأفراد كافة لتوضيح هذه المخالفات القانونية، التي تمس عصب الحقوق الفلسطينية، وتعتبر اعتداءً عليها، وتتساوق مع المشاريع الاستعمارية، وأنّ تدعوهم للتراجع عن هذه المخالفات، ودعوة الدول لاتخاذ كافة التدابير اللازمة بما فيها المتابعة القانونية، ووضع قوانين محلية لردع أي فرد أو مؤسسة أو شركة، يثبت تورطها بشكل مباشر أو غير مباشر في أيّ أعمال تجارية أو غيرها، مع المستوطنات الاستعمارية، ووضعها موضع المساءلة باعتبارها تساهم في جريمة حرب ضد شعبنا وحقوقه ومقدراته.

وبيّنت أنّها لم تقدم أيّ شكوى ضد أيّ دولة، بل طالبت الجهات جميعها للمتابعة مع الشركات والأفراد، باعتبار أنّ مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بشأن قاعدة البيانات محددة تجاه الشركات والأفراد والكيانات والأعمال التجارية فقط.

ودعت الخارجية من خلال رسائلها وتقاريرها الدورية المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلى إضافة الشركات التي تعمل مع المستوطنات على قاعدة البيانات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، ضمن تحديثها السنوي لهذه القائمة، وصولا إلى مساءلتها ورجال الأعمال الذين يصرون على انتهاك حقوق الإنسان، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.