قال وزير العدل السابق أحمد الخالدي، اليوم السبت، إنّ حل المجلس التشريعي لم يكن قانونياً وجمعت السلطة بيد الرئيس عباس بشكل غير دستوري.
وأضاف الخالدي خلال ندوة خاصة نظمتها مؤسسة (الرسالة)، أنّه يجب ضمان إجراء الانتخابات وفق بيئة قضائية وقانونية تضمن نزاهة الانتخابات.
وتابع: "إنّ إجراء الانتخابات في ضوء التعديلات الأخيرة هي موضع شك"، مُؤكّداً على أنّه لا يمكن ضمان السلطة التشريعية المنتخبة في ظل التعديلات السابقة.
