قال الأمين العام السابق للمجلس التشريعي نافذ المدهون، اليوم السبت، إنّه يجب العمل على حل مشكلة المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها فوراً كأحد أهم الملفات التي يجب أن تناقش في لقاءات القاهرة".
وأضاف المدهون خلال كلمة له في الندوة الخاصة التي نظمتها مؤسسة الرسالة: "أخشى أنّ يجري العمل على انتخابات برلمان وفق مقاس فصيل سياسي بعينه لشرعنة مرحلة سياسية مقبلة."
وبين أنّ التعديلات الراهنة في المنظومة القضائية من شأنها أنّ تعطي نتائج خطيرة في العملية الانتخابية، مُردفاً "أنّه جرى الاعتداء بشكل سافر على القانون الأساسي لأكثر من مرة في إطار تعزيز الهيمنة.
واعتبر المدهون، التعديلات التي أقرها الرئيس عباس بشأن السلطة القضائية مخالفةً للقانون الأساسي الفلسطيني، وضربةً قاضية للعدالة في فلسطين، وتعدياً واضحاً على السلطة القضائية.
وأكمل قائلاً: "إنّ الرئيس عباس جمع بين التشريع والتنفيذ، وهو ما يعني مخالفة واضحة لمبدأ الفصل بين السلطات"، لافتاً إلى أنّ صاحب الاختصاص في هذا الملف هو المجلس التشريعي.
واختتم المدهون، حديثه قائلاً" "الكارثة عندما يصبح الرئيس عباس هو الذي يشرع وينفذ ويعين الحكومة، ويضع قانوناً للقضاء وتنظيم أعمال المحاكم، بما يشكل تعدياً على حصانات القضاء بأحكام لها علاقة بالتقاعد المبكر، وإقالة بعض القضاة".
