دعا الكاتب والمحلل السياسي د. عماد عمر، قادة الفصائل الفلسطينية لاصطحاب مستشارين قانونيين لهم في حوارات القاهرة لمطالبة الرئيس الفلسطيني بتقديم تفسيرات واضحة وصريحة عن كل المراسيم التي أصدرها مؤخراً بشأن التعديلات على قانون الانتخابات، وقانون القضاء في الجزء المتعلق بمرجعية محكمة الانتخابات وآليات تشكيلها وسلطة المحكمة الدستورية على المجلس التشريعي، لما تُشكله من خطورة كبيرة على النظام السياسي الفلسطيني الذي يُصبح في مجمله بيد الرئيس.
وقال عمر في تصريحٍ وصل وكالة "خبر": "إنّ تلك الخطوة ستُجنب الجميع الدخول في سجال وخلاف جديد فيما بعد، عند الدخول في تفاصيل وإجراءات الترشح والانتخاب والطعون، والتفاصيل الأخرى التي تتعلق بالمرجعيات في حال حدث خلاف بين المجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة".
وبيّن أنّ التعديلات والبنود التي صدرت بمراسيم رئاسية شابها الغموض في التفسير، والتي يُستحسن أنّ تكون واضحة القصد للجميع أو يتم العدول عنها، لضمان عدم العودة لدائرة الصراع والصدام من جديد، لأن شعبنا لا يحتمل ذلك.
وأضاف: "يوجد جوانب كثيرة أخرى أيضاً غير واضحة، مثل البرنامج الذي ستتم بموجبه تلك الانتخابات، فهل ستتم على أساس اتفاق أوسلو أم الوفاق الوطني والحكومة التي سوف تشرف على الانتخابات والمحكمة التي ستفصل بتلك الانتخابات، ومن هي الجهة الأمنية التي ستقوم على تأمين تلك الانتخابات، وما تفسير من تثبت عليهم أحكام هل ذلك ضمن قضاء غزّة أم الضفة، وهل الأحكام السياسية تندرج ضمن تلك الأحكام".
وختم عمر حديثه، بالقول: "إنّ شعبنا يمر بمرحلة في غاية الحساسية، ويتطلع لأنّ تكون تلك الانتخابات فاتحة خير تنقله إلى واقع جديد، وتضع حداً لمعاناة سنوات من الفقر والبطالة والحصار والإغلاق".
