احتشد عشرات المحامين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجمع المحاكم في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تعبيراً عن رفض القوانين الماسة بالشأن القضائي.
بدوره، قال نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات: "إنّ الرسالة من الوقفة واضحة وصريحة، وهي المطالبة باسم كل المحامين بإلغاء كل القرارات الأخيرة التي سيطرت وتوغلت على قانون السلطة القضائية".
وأضاف عبيدات خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر": "هذه القرارات حوّلت القضاء إلى دائرة من دوائر السلطة القضائية، حيث أصبح القاضي موظفاً لا يتمتع بأيّ سلطة وعليه الطاعة وتنفيذ أوامر السلطة التنفيذية".
من جهتها، بيّنت المحامية زينب سلفيتي، أنّ التعديلات الأخيرة في الشأن القضائي ألغت السلطة التشريعية تماماً، حيث سيتم حلّ البرلمان إذا تم انتخابه، وحلّ النقابات كافة وإلغاء نتائج أيّ انتخابات بموجب القرارات الأخيرة.
وتابعت خلال حديثها لمراسل "خبر": "تم إلغاء درجات التقاضي، ومحكمة النقض في كثير من القضايا"، مُوضحةً أنّه تم إقرار تعيين المحكمة الإدارية من قِبَل الرئيس، أيّ بمعنى أنّ نتائج الانتخابات محكومة مسبقاً بما سيتم إفرازه حسب قرار المحكمة الإدارية.
وأردفت: "أنا جئت لأدافع عن الشعب العربي الفلسطيني وحقه في برلمان منتخب، ومنع حرب أهلية بسبب الانقضاض على نتائج الانتخابات"، داعيةً العقلاء لحقن الدم، ومنع حرب أهلية.
