شاركت تونس اليوم الثلاثاء، في جلسة نقاشٍ مفتوح بمجلس الأمن الدولي، حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في إطار رئاسة تونس لمجلس الأمن لشهر يناير الجاري، حيث أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم عبر تقنية الفيديو، على جلسة النقاش المفتوح بمجلس الأمن حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

وشارك في هذه الجلسة رفيعة المستوى وزراء خارجية كلّ من: فلسطين وإيرلندا وروسيا والمكسيك والنرويج وسانت فانست والغرينادين ونائب وزير خارجية استونيا، بالإضافة إلى المنسّق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذّين قدّما إحاطتين للمجلس حول هذه المسألة.

وفي مستهلّ كلمته، أشار النفطي، إلى أنّه بدفع من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي يولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية ويعتبرها قضيته الشخصية، ما فتئت تونس تُجدّد، لاسيّما خلال عضويتها الحالية بمجلس الأمن، دعمها للشّعب الفلسطيني الشّقيق من أجل استرجاع حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدّد النفطي التزام بلادنا بمواصلة دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى إحياء مسار التسوية السلمية في الشرق الأوسط على أساس القرارات الأممية ومرجعيات الحلّ المتّفق عليها دوليا من أجل التوصّل إلى سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، داعيا إلى تحرّك دولي جامع وموحّد لتهيئة الظروف الملائمةٍ لإعادة إطلاق مفاوضاتٍ جادّةٍ وذات مصداقيةٍ وفق جدولٍ زمني محدّدٍ بمشاركة الفلسطينيين.

وإزاء ما تطرحه جائحة كوفيد-19 من تحدّيات فاقمت من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، أعرب النفطي عن أمله في تضافر الجهود الدولية لمساعدة الفلسطينيين على التصدّي لتداعيات انتشار الجائحة، انسجاما مع القرار 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في يوليو 2020 بمبادرة من تونس وفرنسا.

كما أكّد على دعم بلادنا للدور الحيوي "للأونروا" في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق العمليّات.

من جانبها، أجمعت كلّ الوفود المشاركة على دعمها للقضيّة الفلسطينية العادلة ولاسترداد الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة، مُبرزة أهمية التقدّم بمسار السلام في الشرق الأوسط وفق الشرعية الدولية والمرجعيات المتّفق عليها ومبدأ حلّ الدولتين.