قال موقع "والا" الإخباري العبري إن مدينة الخليل أظهرت فشل سياسة إسرائيل في الضفة الغربية، وإن استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على مدينة الخليل لن يجلب إلا موجات دامية متلاحقة من العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين, حسب تعبيره.

 وأضاف الموقع في تحليل له في 31 أكتوبر أن مدينة الخليل, رغم الوجود العسكري الإسرائيلي المكثف, أصبحت المنطقة الأكثر توترا في الضفة الغربية؟, مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بحفظ أمن المستوطنين هناك، وإنما يعزز سيطرته الأمنية على الفلسطينيين. 

وتابع الموقع أن التوتر المتصاعد في الخليل حاليا هو دليل على فشل سياسة إسرائيل, ، موضحا أن تعزيز سيطرة الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين هناك نجح في تدمير حياتهم وتخريبها، ولكنه لم ينجح في جلب الأمن للإسرائيليين. وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت أيضا في وقت سابق إن السيناريو الأسوأ بالنسبة للإسرائيليين, فيما يتعلق بالمواجهات الحالية في القدس والضفة الغربية, لم يقع بعد, محذرة من أن مدينة الخليل ستكون كلمة السر في تصعيد الهجمات ضد إسرائيل.    

   وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن الإسرائيليين ما زالوا بعيدين عن السيناريو الأسوأ، ففي حال انضم مسلحو الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى ما يجري حاليا, فحينها ستكون انتفاضة حقيقية. وتوقعت الصحيفة وقوع الأسوأ مستقبلا في مدينة الخليل، وأشارت إلى أن تحقيقات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أظهرت أن نسبة كبيرة من منفذي العمليات في الخليل ينتمون لحركة حماس.

 وتابعت " حركة فتح لم تشارك فعليا في الهجمات, رغم أن أفرادها شاركوا في التحريض ضد إسرائيل, بينما معظم العمليات التي نفذت في الأيام الأخيرة قام بها عناصر من حماس حتى لو لم تعلن مسئوليتها عنها" واسطردت الصحيفة "موجة التصعيد تستمر في الخليل لأنها المعقل الرئيسي لحماس، في حين أن الهدوء النسبي بدأ يعود للقدس، وتظل نابلس وهي كبرى مدن الضفة هادئة نسبيا". 

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى قوة الهبّة الشعبية الفلسطينية في الخليل، سارعت القوات الإسرائيلية لتكثيف حضورها في المدينة، وذلك باتخاذ تدابير ووسائل دفاعية وهجومية، ومنها نشر آلاف العناصر من الجنود والشرطة، وإقامة حواجز أمنية وجدران مؤقتة بين المناطق العربية واليهودية، وشن اعتقالات عشوائية ضد الفلسطينيين وتنفيذ عقوبات فورية صارمة ضد منفذي الهجمات.