نفت هيئة قناة السويس وجود تأثير لمشروع خط أنابيب "إيلات – عسقلان" على تنافسية قناة السويس وحركة الملاحة بها وأكدت الهيئة في بيان صحفي ردا على ما تم تداوله بشأن تأثير خط الأنابيب أن الحديث عن تأثير الخط في حال إعادة تشغيله على حركة تجارة البترول المارة بالقناة تم تداوله بصورة خاطئة ومجتزأة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع ألا يتعدى نسبة ذلك التأثير (12 بالمئة إلى 16 بالمئة) من حجم تجارة البترول الخام المتجهة شمالاً وليس من إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة، وبما يمثل نحو 0.61 بالمئة فقط من إجمالي حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن.

وأضاف بيان هيئة قناة السويس: "تستدل التقارير والدراسات التحليلية التي أعدتها الوحدة الاقتصادية التابعة للهيئة إلى عدة أسباب لعدم وجود تأثير فعلي من تشغيل خط الأنابيب (إيلات – عسقلان) على حركة الملاحة المارة بقناة السويس وأبرزها اعتماد دول الخليج العربي خاصة الإمارات والسعودية والكويت في تصدير البترول الخام بشكل كبير على السوق الآسيوي خاصة الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان بنسبة تزيد عن 85 بالمئة من الصادرات البترولية لمنطقة الخليج العربي وذلك لوجود استثمارات مشتركة مع تلك الدول إلى جانب تزايد نشاط تكرير البترول بآسيا. 

كما توضح الإحصائيات الخاصة بحركة تجارة البترول العابرة للقناة عدم وجود داع للتخوف من تنافسية خط الأنابيب (إيلات – عسقلان) حال تشغيله، حيث تمثل نسبة تجارة البترول لدولة الإمارات حوالي 0.7  بالمئة من إجمالي حركة تجارة البترول المارة بالقناة، فيما تمثل نسبة تجارة المملكة العربية السعودية المارة بقناة السويس من البترول الخام حوالي 4.9 بالمئة، وتشكل تجارة الكويت نحو 1.4 بالمئة من إجمالي تجارة البترول المارة بالقناة.

وتشير التقارير الدورية لقناة السويس إلى ارتفاع نسبة تجارة مشتقات البترول العابرة لقناة السويس إلى 14.2 بالمئة (منتجات يصعب نقلها عبر خطوط الأنابيب) في مقابل تراجع نصيب البترول الخام إلى نحو 8.8 بالمئة فقط من حجم التجارة المارة بالقناة نظراً لتزايد الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات ونشاط تكرير البترول عالمياً.

وترصد الوحدة الاقتصادية بالهيئة توقعات بزيادة تكاليف وزمن النقل عبر خط (إيلات - عسقلان) بدلاً من قناة السويس، لاسيماً وأن تلك التجارة تتجه غالبيتها إلى منطقة شمال غرب أوروبا وستحتاج للشحن على ناقلات في البحر المتوسط، بالإضافة إلى زيادة المدة الزمنية المستخدمة للتفريغ والشحن، فضلاً عن تراجع أهمية تشغيل خط الأنابيب للتصدير إلى أوروبا في ظل انتهاج أوروبا لسياسات الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري واتجاهها على المدى البعيد نحو الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي.

وذكر بيان هيئة قناة السويس أنه في إطار حرص الهيئة على تعزيز الجهود المبذولة لرفع التصنيف العالمي للقناة وزيادة حصتها السوقية على الطرق الملاحية المختلفة، نجحت السياسات التسويقية المرنة التي تبنتها الهيئة خلال العام الماضي في جذب 114 ناقلة بترول خام على طريق (الأميركيتين- آسيا) بإجمالي إيراد 15 مليون دولار.

يذكر أن إيرادات قناة السويس تتميز بتنوع مصادرها وفقاً لتنوع فئات السفن المارة عبرها فتمثل إيرادات سفن الحاويات حوالي 50 بالمئة، فيما تمثل نسبة سفن الصب الجاف نحو 17 بالمئة ونسبة إيرادات الغاز الطبيعي المُسال نحو 5 بالمئة وحاملات السيارات نحو 4 بالمئة، والمشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها نحو 12 بالمئة، فيما تمثل إيرادات البترول الخام 6.4 بالمئة و5.6 بالمئة إيرادات لأنواع سفن أخرى.

وتشدد إدارة القناة على حرصها الكامل على توضيح الحقائق وتحري المصداقية والشفافية في كافة البيانات الصادرة عنها سواء المتعلقة بمؤشرات الأداء أو الوضع التنافسي للقناة، ومتابعتها المستمرة لكافة المتغيرات التي يشهدها قطاع النقل البحري.