نفت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.
وجاءت تلك الأنباء تحت ذريعة القانون المصري الذي ينص على "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة".
بدورها، أكدت وزارة المالية على استمرار ملكية الدولة لتلك القطاعات الاستراتيجية من دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.
وبيّنت أن القانون يستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة لرفع الأعباء المالية عن كاهل الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وشدّدت الحكومة في بيانها على أن إجراءات وآليات قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة" لا تؤدّي بأي شكل إلى خصخصة المشروعات، بل تستمر ملكية الدولة للأرض والمرافق، ولا يؤثر ذلك على سعر الخدمة المقدمة إلى المواطنين.
