احتشد عشرات المحامين اليوم الأربعاء، قبالة مقر "قصر العدل" في مدينة غزّة، احتجاجاً على المساس بالسلطة القضائية والقرارات الرئاسية الأخيرة التي تمس باستقلالية القضاء، وذلك بدعوة من المكتب الحركي المركزي للمحامين بساحة غزّة، بالتزامن مع وقفة مماثلة تُنظمها نقابة المحامين أمام مجمع المحاكم برام الله.
وعلى هامش الوقفة، قال المحامي يحيى شبير: "إنّ هذه الوقفة هدفها التأكيد على رفض جميع القرارات التي صدرت بقانون من الرئيس، والتي تُعتبر خرق واضح للقوانين التي صادق عليها المجلس التشريعي الفلسطيني".
وأضاف شبير خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر": "كل ما جاء في القوانين التي تمس السلطة القضائية مرفوضة تماماً"، داعياً المجلس التشريعي إلى إلغاء جميع هذه القوانين.
من جهته، أوضح الباحث القانوني سعدي عطا الله، أنّ هذه القوانين التي مست بشكل أساسي وجوهري بالنظام الأساسي، وبشكل أكبر بمدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وضربت بعرض الحائط قوانين السلطة القضائية.
وأكّد عطا الله، خلال حديثه لمراسل "خبر"، على رفض التعديل في آلية تشكيل محكمة الانتخابات، مُوضحاً أنّ المحكمة المختصة في الطعون بنتائج الانتخابات هي محكمة البداية، ويتم تنسيبها من المجلس الأعلى للقضاء.
من جانبها، قالت المحامية شيماء غنام: "نُسجل رفضنا للتفرد بالكلمة في الشأن القضائي، ويجب الفصل بين السلطات، لأنّ القضاء هو أساس العدالة"، لافتةً إلى أنّ هذه القرارات تُخالف جميع المواثيق الدولية والمحلية.
