أكّد المجلس التشريعي الفلسطيني على دعمه للتوافق الوطني وإجراء الانتخابات العامة، وذلك قبيل انعقاد الحوار الوطني بين مختلف الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة، المقرر يوم الإثنين المقبل.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "إن المجلس يدعم التوافق الوطني وإجراء الانتخابات، ويدعو الفصائل لتغليب المصالح العامة على الحزبية".
ولفت إلى أنّ تجاهل القضايا الخلافية خلال الحوار من شأنه التأسيس لانقسام جديد، مُشدّداً على أهمية التوافق على برنامج سياسي موحد وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بعيداً عن مرجعيات أوسلو.
كما جدّد التأكيد على رفض تشكيل المحكمة الدستورية، باعتبارها مخالفة للقانون، مُبيّناً أنّ إصدار المحكمة الدستورية لقرار حل المجلس التشريعي غير دستوي.
وفي ختام حديثه، أشار بحر، إلى ضرورة إلغاء تشكيل المحكمة الدستورية الحالية والتوافق على تشكيل جديد لها وتشكيل يختص بقضايا الانتخابات.
