أعرب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بقرار الجنائية الدوليّة اختصاصها على الأراضي الفلسطينية، والتي تشمل الضفة والغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزّة.
وأكّد رئيس المجلس سليم الزعنون في تصريحٍ صحفي رصدته وكالة "خبر"، على أنّ هذا القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدوليّة، للشروع في إجراءات مساءلة "إسرائيل" وقادتها المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.
وقال: "قرار المحكمة جاء رغم الضغوط التي واجهتها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل وجرائمها خاصة قضية الأسرى، وجريمة الاستيطان المتواصلة وما يتصل بها من جرائم التطهير العرقي، والتهجير القسري، وجريمة العدوان على قطاع غزّة الذي تعرض ويتعرض لحصار إسرائيلي ظالم، وما يرافقه من جرائم ومعاناة لأبناء شعبنا هناك، وترتقي لجرائم إبادة طالت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ".
وأوضح أنّ قرارات المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، وعددهم حوالي 90 عضوا.
وأشار إلى أنّ هذا القرار من شأنه أنّ يُشكل رادعاً لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، خاصةً الجرائم التي تُرتكب يوميًا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات.
