أبدي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، ترحيبه بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدوليّة، الذي قضى باختصاصها على الأراضي الفلسطينية والتي تشمل الضفة الغربية، وقطاع غزّة، والقدس الشرقية .
وأكّد اشتية في بيان صحفي، على أنّ وقال رئيس الوزراء، هذا القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأنّ جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنّهم لن يفلتوا من العقاب، مُضيفاً: " القرار انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها".
وتابع: "هذا القرار انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم".
وأوضح أنّ الحكومة تواصل توثيق الجرائم "الإسرائيلية" المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصةً جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي.
وفي ختام بيانه، دعا المحكمة إلى ضرورة تسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزّة، إضافةً إلى ملفي الأسرى والاستيطان.
