من المقرر ان يبدأ في القاهرة غداً حوار فلسطيني شامل بمشاركة كل الفصائل والقوى والتنظيمات، وهذه ليست المرة الاولى التي يجري فيها حوار كهذا، وان كنا نأمل أن تكون الأخيرة بحيث يتم التوافق والاتفاق ونعود وحدة واحدة وقوى متماسكة للدفاع عن المستقبل والارض والحقوق، والناس لا يريدون حوار طرشان أو مجرد بيانات ايجابية وانما وحدة حقيقية خاصة ونحن مقبلون على انتخابات للمجلس التشريعي في ٢٢ أيار القادم والأهم انتخابات رئاسية في ٣١ تموز.
يجب ان يحرص الجميع على اكتمال المسيرة بالوحدة والمشاركة في الانتخابات بشكل ايجابي وبدون مهاترات وبدون مماطلة أو تأجيل، لعلنا نرى قيادات جديدة وشخصيات أقدر على التحرك والعمل ومواجهة التحديات. وتكرار الكتابة عن الوحدة والعمل المشترك هو نتيجة لما يعصف بنا من غطرسة الاحتلال وأهمية الوحدة الوطنية. ولعل أهم ما يجب قوله في هذا السياق هو دعوة المواطنين جميعاً الى المشاركة وعدم التردد أو الاستهتار بالانتخابات بعد أن فقد كثيرون الثقة بالنتائج التي تتكرر بدون تغيير، لأن عدم المشاركة يعني ان الناس لا يتحملون المسؤولية ويصبحون جزءاً من الضعف والتراجع ودعماً غير مباشر للاحتلال بكل ممارساته.
نحن لا نريد حوار طرشان ولا نريد حواراً على مستوى القيادات فقط، وانما بالنهاية مشاركة شعبية واسعة بالانتخابات لكي يصبح القرار قراراً شعبياً لا قرار أشخاص بالغرف المغلقة، ولكي لا يتم الانفاق الكبير على الانتخابات بدون نتائج مهمة ..!!
ماذا بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية ..؟!
أقرّت المحكمة الجنائية الدولية بالأغلبية بولايتها القضائية على الأرض المحتلة في عام ١٩٦٧، وهذا قرار هام من الناحية النظرية لأنه يمهد الطريق للتحقيق الدولي في أية شكاوى أو اتهامات حول جرائم حرب ارتكبها الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا.
وحين نقول من الناحية النظرية، فذلك لأن الاحتلال لا يعترف بأية مؤسسات أو قوانين تتعارض مع توسعه أو تكون ضد ممارساته، وقد سبق أن أبعد ممثلي منظمات دولية أو رفض السماح بدخولهم لإجراء أية تحقيقات.
على أية حال فإن هذا القرار يتطلب من السلطة الوطنية تقديم مجموعات من الشكاوى ضد ممارسات الاحتلال وان لم يكن لمحاسبة المتورطين في مثل هذه الممارسات وانما لايصال رسائل جديدة واضحة الى الرأي العام الدولي وربما اتخاذ قرارات من المحكمة الدولية تزيد من فضائح ممارسات الاحتلال والمستوطنين الذين لا يتوقفون عن الاعتداءات ضد الناس والارض في مختلف انحاء الضفة.
المطلوب مؤسسة لرعاية المتفوقين
بين فترة وأخرى نجد شاباً أو فتاة من أبناء شعبنا يحققون انجازاً وتفوقاً ليس محلياً فقط وانما على المستوى الدولي، ونقرأ الخبر عن هؤلاء ثم لا يعود الامر موضع اهتمام أو متابعة بعد ذلك.
ان هذه المواهب والانجازات على مختلف المستويات تتطلب تأسيس منظمة رسمية أو حتى جزءا من وزارة، إن لم يكن وزارة كاملة، لمتابعة هؤلاء المتفوقين وتطوير مهاراتهم محلياً ودولياً وتقديم كل ما هم بحاجة اليه من دعم معنوي ومالي واجتماعي وكل شيء، وعدم الاكتفاء بالخبر عنهم ثم تركهم ليواجهوا الصعاب والتحديات منفردين.
ان في بلادنا مئات المؤسسات والتنظيمات المختلفة ويتم الانفاق عليها بعشرات ان لم يكن مئات الآلاف من الشواكل سنوياً، فلماذا لا تقوم الحكومة رسمياً بتشكيل هيئة خاصة بهؤلاء المتفوقين ..؟ والجواب على هذا التساؤل موجود عند الحكومة وعلى رأسها حالياً الدكتور محمد اشتية، وهو الخبير بمثل هذه المنظمات!!.
أخيراً فإن مناسبة اعادة الحديث عن هذه الحالة هو الانجاز الذي حققته الوزيرة مي كيلة حين منحتها قمة النساء الرياديات التي انعقدت في بنغلادش شهادة بالتفوق والريادة على مستوى العالم كله.
التطبيع .. وما بعده !!
وقعت اسرائيل اتفاق تطبيع مع كل من دولة الامارات العربية ومملكة البحرين وأطلقوا عليه اسم «اتفاق ابراهيم»، ويوم انتقدت السلطة الوطنية هذا الاتفاق بادرته الدولتان العربيتان الى الرد على ذلك بتقليص دعمهما لوكالة الغوث وهو بعشرات ملايين الدولارات سنوياً، مما أحدث مشكلة في الوكالة التي تعاني أساساً من عجز مالي وتقليص للخدمات.
أي أن المطلوب منا ان نرى التطبيع والتهافت على اقامة العلاقات المختلفة سياسياً واقتصادياً وثقافياً مع الاحتلال ونظل صامتين أو حتى نشكر هؤلاء المطبعين. باختصار لقد وصلنا الى أوضاع سياسية غير مسبوقة والسير الى الوراء بكل «كبرياء» من بعض هؤلاء ..!!
ملاحظة أخيرة حول «احتجاز الجثامين»
من أسوأ وأقبح ممارسات الاحتلال هو احتجاز جثامين أسرى أو شهداء، ولا يوجد منطق أو قانون أو شيء يبرر ممارسة كهذه، اذ ان من أبسط الحقوق الانسانية ان يقوم الأهل والأقارب والأصدقاء بتشييع جثامين هؤلاء الذين غادرونا، وهم لا يشكلون أية أخطار ولا مبررات لاحتجاز جثامينهم الذي يطول أحياناً عدة أشهر، ولا بد من تحرك قانوني وإنساني دولي لوقف مثل هذه الممارسات، وكان الله في عون كل من يعاني من ممارسات كهذه
