أعلنت مصادر دبلوماسية مصرية، اليوم الأحد، أن مدينة الغردقة من المقرر أن تشهد الثلاثاء المقبل، محادثات ليبية قد تستمر عدة أيام، لإيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن خبراء قانون ودستوريين ليبيين سيشاركون في المحادثات، مع رئيس المفوضية الليبية للانتخابات عماد السايح، بمشاركة اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، والبعثة الأممية.

وأوضحت أنه في 20 يناير الماضي، رحبت مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية بمدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وثمنت القاهرة "الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل".

ودخلت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، السبت، غداة انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى.

وسيحاول 4 قادة جدد من المناطق الثلاث في ليبيا، إعادة توحيد مؤسسات البلد الذي يعاني انقسامات مع وجود سلطتين متنافستين في غرب البلاد وشرقها.

وتم الترحيب بنتائج الانتخابات في كافة أنحاء العالم، ففي نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنها "أخبار جيدة جداً في بحثنا عن السلام" بعد اتفاق لوقف إطلاق النار.

وانضمت حكومات ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، إلى الولايات المتحدة في الترحيب بالحكومة الانتقالية الليبية الجديدة، لكنها مع ذلك حذرت بأن الطريق "لا يزال طويلاً".

فيما أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان، على أن "أمل الليبيين كبير" في أن يتمكن محمد يونس المنفي بصفته رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، من تهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر 2021 بناء على ما تمّ الاتفاق عليه.

وحسب بيان الجيش الليبي، فإن مخرجات مؤتمر جنيف تمثل "بداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون".

كما أشاد البيان في ذات السياق بـ"الجهود المتواصلة والحقيقية" التي بذلتها ستيفاني ويليامز ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، والتي أسفرت عن انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة "التي يتطلع إليها كل الليبيين