يبدو أن ما يدور في أروقة المفاعل النووي "الإسرائيلي"، من صناعة للأسلحة، ليس هو الوحيد السرّي للغاية، إذ كشفت تحقيقات صحافية "إسرائيلية"، صباح اليوم الأربعاء، أن عمليات فساد مالي كبير أيضًا وسرّي تدور داخل هذا المفاعل النووي.

وبحسب تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس"، ونشرته صباح اليوم، فإن صفقات بمبالغ تصل إلى عشرات ملايين الشواقل، تمت بطريقة غير قانونية، وبلا مناقصات، وبمقابل مالي ضئيل جدًا.

وأظهر التحقيق أن شركة "روتيم أفطحوت"، التي يملك 30% من أسهمها عامل سابق في المفاعل النووي، و 35% من أسهمها تملكها شركة "شلؤون" التي يديرها شخص مقرّب من الجهاز الأمني الإسرائيلي، قامت بشراء خدمات الشركة الحكومية الإسرائيلية "روتيم تعسيوت"، التي تأسست بهدف بيع خدمات المفاعل النووي والخبرات المكتسبة منه.

وبحسب التحقيق فإن روتيم أفطحوت، قامت بشراء الخدمات من الشركة الحكومية التابعة للمفاعل بمبلغ لا يتعدّى مئات آلاف الشواقل. في الوقت الذي وصلت أرباح الشركة أكثر من 3 مليون شيكل.

وذكرت الصحيفة في تحقيقها أن إدارة شركة "روتيم أفطحوت" المعرّفة كشركة خاصّة قامت بشراء خدمات الشركة الحكومية بمبالغ ضئيلة وبلا مناقصة قانونية، جميعهم مقرّبون من المفاعل النووي والجهاز الأمني السياسي الإسرائيلي. أمّا شركة "شلؤون"، التي تملك 35% من الأسهم، فهي شركة مختصة ببيع الكمّامات المضادة للغازات الكيميائية التي يتم تزويد الجنود في الجيش الإسرائيلي بها، ممّا يدل على علاقتها بالمؤسسة الأمنية، بحسب التحقيق.