كشف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، تفاصيل حول فحوى الورقة المقدمة من قبل الجبهة للفصائل الفلسطينية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد عبد الكريم، في تصريح صحفي لـ"صوت الوطن"، رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على أن اللقاءات التي تتم بالقاهرة إيجابية بشكلٍ عام، حيث طرحت فيها الوفود المختلفة من الفصائل آرائها بشأن جدول أعمال الحوار الوطني والقضايا المطروحة، وكان لقاءً شاملًا.

وأشار إلى أن هناك إمكانية واضحة للوصول إلى قواسم مشتركة تضمن نجاح الحوار في أداء وظيفته، منوهًا إلى أنه من المتوقع اليوم أن يتم التدقيق في عدد من القضايا خاصة المتعلقة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وأوضح أن هناك تقارب في وجهات النظر التي طرحت والضغط المتوصل من كل القوى الشعبية على المستوى العربي والعالمي، من أجل إنهاء الفصل المظلم في تاريخ مسيرتنا، والعودة بالجميع نحو الوحدة وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لـ م.ت.ف على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة.

وفيما يتعلق بالورقة المقدمة من قبل الجبهة للفصائل المجتمعة في القاهرة، شدد على أن المطلوب من الحوار الوطني معالجة كافة القضايا المتعلقة بالانتخابات وكل المهام التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في 3 من أيلول العام الماضي، بما في ذلك تفعيل المقاومة الشعبية وقيادة موحدة وصوغ استراتيجية وطنية من خلال لجنة تضم كفاءات يتفق عليها.

ودعا "عبد الكريم" إلى توفير ضمانات من أجل انتخابات حرة نزيهة تخرج حركتنا الوطنية من نفق الانقسام وتجديد هويتها بما ينسجم مع إرادة شعبنا، موضحًا أن هناك إشارة بالورقة فيما يتعلق بالمرجعية السياسية للعملية الانتخابية التي يجب أن تقوم على قاعدة وثيقة النشاط الوطني التي وضعتها فصائل الثورة الفلسطينية في حزيران 2006.

وقال: "نرى بأنه من المهم تطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين والقرارات الهامة التي صدرت عن المجلس الوطني عام 2018، بشأن التحلل من القيود المجحفة وأهمها اتفاقا أوسلو وباريس، ومعالجة الالتباسات القانونية التي يثيرها التعديل المذكور، كونه يستند في حيثياته من جهة إلى القانون الأساسي المعدل الذي لا يزال قائماً وما يزال يشكل أساساً دستورياً للسلطة الوطنية ومؤسساتها في المرحلة الانتقالية، ومن جهة أخرى إلى وثيقة إعلان الاستقلال التي تعلن دولة فلسطين دولة للفلسطينيين أينما كانوا مما يؤسس لانتخاب رئيسها من قبل المجلس الوطني الذي فوض صلاحياته بهذا الشأن إلى المجلس المركزي".