قال القيادي في التيار الإصلاحي بحركة فتح، عبد المحيد المصري، إنّ "تأجيل رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزّة إلى ما بعد العملية الانتخابية، أمر يخص الذي أصدر تلك الأوامر -في إشارة للرئيس محمود عباس- وبالتالي فإنّ عدم رفع العقوبات سينعكس على نتائج الانتخابات، وسيُعاقب شعبنا الفلسطيني كل من تسبب بها".

وحول شكل مشاركة التيار الإصلاحي في الانتخابات التشريعية المقبلة، بيّن المصري في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأربعاء، أنّه لم يتم إقرار شكل المشاركة حتى هذه اللحظة، مُرجحاً في ذات الوقت مشاركة التيار بقائمة مستقلة.

وتابع: "إنّ فرض أيّ شروط على الترشح يُسيئ للحرية الشخصية والعامة، وقمنا بتشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع"، نافياً صحة أيّ حديث حول أنّ السلطة طلبت من مصر منع مشاركة التيار الإصلاحي في الانتخابات التشريعية القادمة.

وفي تعقيبه على البيان الختامي لحوار الفصائل في القاهرة، أمس، قال المصري: "إنّنا نُؤكّد دائمًا على أهمية الانتخابات وندعو لها وسنظل ندعو لإجرائها؛ لكي تكون هذه الانتخابات مخرجاً لنا من حالة التشرذم والإقصاء التي يُعانيها شعبنا الفلسطيني".

وختم المصري حديثه، بالقول: "إنّ البيان لم يضع إجابات لكل الملفات اللازمة؛ لكنّه أوجد إجابات لبعض الأسئلة، وفي كل الأحوال يوجد جولة ثانية في مارس المقبل من الحوار الوطني".

وتضمن الاتفاق الذي جاء في 3 صفحات، التأكيد على "تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق بين قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزّة"، على أنّ "تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقاً للقانون".

كما تضمن "إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي"، و"ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزّة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأيّ طرف سياسي".

ونص الاتفاق على "الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزّة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها".

وشدّد على ضرورة "مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر آذار القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم انطلاقاً من كوننا حركة تحرر وطني".

واستناداً إلى الاتفاق فإنّ مصر تتولى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة.

وشكر المجتمعون مصر الشقيقة لرعايتها لهذا الاجتماع المهم ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

يُذكر أنّ الحوار عُقد على مدى يومين في العاصمة المصرية القاهرة، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، بمشاركة 14 فصيلاً فلسطينياً ومستقلين برعاية مصرية.