موجة ثالثة من «كورونا» تقترب فلسطينياً، أو ربما بدأت، وفي ذات الوقت موجة متصاعدة من اللامبالاة تجاه الوباء تتصاعد، وكأننا تكيّفنا مع الأمر الواقع، ولم تعد روح المواجهة متقدة بين غالبية المواطنين.
مع بداية الموجة الأولى محلياً، عقب انتشار الوباء عالمياً، جاءت الإجراءات الوقائية متميزة وحازمة، وفجأة تصورنا خاطئين بأننا الأفضل عالمياً، وتمكنّا من احتواء الوباء، ولذلك حطمنا كل الإجراءات الوقائية، ما أوقعنا في حفرة الفيروس.
مع بداية الموجة الثانية، كان هناك شبه عصيان من فئات كثيرة ضد الإجراءات الوقائية، خاصة الإغلاق الشامل لفترات زمنية محددة. وأكثر من ذلك رفضت قطاعات تجارية وأصحاب رؤوس الأموال إجراءات الإغلاق الأسبوعية، حتى أنه في بعض المحافظات خرجت المسيرات الرافضة، وتم كسر قرار الحكومة، وفتحت المحال والأسواق، وبدا الأمر كأن هناك انعكاساً سياسياً، ما أثر على مفهوم الإغلاق، بل أفرغه من محتواه الصحي.
الموجة الثانية التي ضربتنا خلال الأشهر الماضية تسببت أولاً في رفع كبير بعدد للإصابات، وأصبح من ثلاث خانات، أي فوق حاجز الألف إصابة يومياً، مع ارتفاع في عدد الوفيات، والتي وصلت إلى أكثر من ثلاثين وفاة في اليوم، واختلطت الأمور. ووصلت نسبة الإصابات إلى عدد عينات الفحص إلى أكثر من ٣٠٪ في قطاع غزة، وربما هذه النسبة الأعلى عالمياً، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه النسبة في دولة الاحتلال معدل ٣٪.
الانتشار الكبير، والضغط سواء على المواطن أو الحكومة، والاقتناع بالخطر الشخصي، خاصة أن الموجة الثانية لم تستثنِ حتى الشباب، أجبر الجميع على القبول كارهين ببعض الإجراءات، ما تسبب في الحد من الإصابات، وبدا أن منحنى الإصابات والوفيات في انخفاض.
وللمرة الثانية، اعتقدنا خاطئين أننا حققنا انتصاراً، وتمت السيطرة على الانتشار، لنتفاجأ بوجود إصابات من الطفرة البريطانية، وبعد تتبع بعض الإصابات عرف أن مصدرها كان العمال داخل إسرائيل، والبعض الآخر منها لم يتم تحديد مصدره لعدم وجود معلومات كافية.
الأكثر خطورة هو انهيار منظومة الإجراءات الوقائية والالتزام بالقرارات الصحية أو تلك الصادرة من الحكومة.
وللتأكيد على ذلك، فإن حظر التحرك بين المحافظات، والإغلاق يومي الجمعة والسبت، بما فيها صلاة الجمعة، لم يعد قائماً في معظم المحافظات الفلسطينية وباستثناءات محدودة جداً.
الجمعة قبل الماضية، كنت في طريقي من رام الله إلى الخليل، وقبل يوم اعتقدت أن الحركة ممنوعة بين المحافظات، فطلبت تصريحاً من قيادة منطقة بيت لحم، رغم أن بطاقتي الصحافية تخولني بالحركة، ولكن بما أن الزيارة خاصة حاولت التمسك بالقانون. صباح ذلك اليوم، كانت رام الله مغلقة والحواجز على مداخل المدينة، ولحظة الخروج من رام الله تبين أن الأوضاع عادية.. في كفر عقب المحلات جميعها مفتوحة، ثم حزما ثم العيزرية ثم العبيدية وقرى بيت لحم، والحاجز على العبيدية الذي كنت أتوقع أن تُمنع حركة المرور منه لم يكن موجوداً. فقط ٣ جنود يجلسون على جانب الطريق، وحركة السيارات كالمعتاد. وفي مدينة الخليل، المحلات مفتوحة، وصلاة الجمعة داخل المساجد، وحركة المرور طبيعية والحركة التجارية أيضاً، خاصة في الأحياء والضواحي، تسير بانتظام.
وكان السؤال: هل الوضع يسير بهذا الشكل، أم أن هناك خللاً ما؟ تبيّن أن الإغلاق أصبح في خبر كان، خاصة يوم السبت، وأنه في جميع القرى أو غالبيتها الأمور تسير كالمعتاد ولا إغلاق، ولا تباعد، ولا كمامات، على الرغم من إصابة عائلات بأكملها، ولكن يتم الحديث وكأن الوباء مجرد إنفلونزا بسيطة، والكل أصيب أو سيصاب.
أمام هذا الواقع بدأت الموجة الثالثة، والتي حسب مصادر طبية وصحية ستكون «ألعن»، وبدأ منحنى الإصابات في التصاعد من جديد، وربما ستصل الأعداد إلى الآلاف خلال أسابيع، إن لم تكن هناك صحوة حقيقية.
المصادر الطبية توضح أن الإصابات بالطفرة البريطانية أيضاً في ارتفاع، وهناك اليوم ٢٠٠ عينة جديدة يجرى فحصها للتأكد من أنها ضمن الطفرة البريطانية، ستظهر نتائجها الأسبوع الجاري.
ولمعرفة إن كان المصاب بفيروس كورونا العادي أم بالفيروس المتحوّر أو الطفرة البريطانية، فإن المصاب بحاجة إلى فحص ثان للبحث عن جين وراثي معين، وإذا لم يكن موجوداً يعني ذلك أن الفحص بحاجة إلى متابعة تستمر لمدة أسبوع آخر للتأكد من نوعية الفيروس. هناك اليوم ١٠ أنواع من الطفرة البريطانية، ولكن أيضاً هناك فيروس الطفرة البرازيلية، والطفرة الجنوب إفريقية، ولا معلومات إن كانت وصلت إلينا أم هي في الطريق؟!
العينات الموجودة للفحص ربما أكثر من نصفها سيكون من فيروس الطفرة، يعني أكثر من ١٠٠ إصابة، وهي موزعة على عدة محافظات، وإذا ما تأكدت التوقعات فهذا نذير شؤم، يؤكد أننا دخلنا بإهمالنا إلى الموجة الثالثة!!!!