رحَّب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، بمصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تطوير منطقة جنين الصناعية من قبل شركة تركية، متوقعًا أن تبدأ الشركة "اتحاد الغرف والبورصات توب بي"، أعمال البنية التحتية الداخلية للمنطقة قريبًا.

وأوضح في تصريح صحفي مساء يوم السبت، أن العمل كان متوقفًا إثر استكمال الإجراءات القانونية التركية، وبمصادقة أردوغان، ونشر القرار بالجريدة الرسمية التركي، قائلًا: "نتوقع أن يبدأ العمل بتجهيز البنية التحتية الداخلية بشكل فوري".

وأشار إلى أن كلفة البنية التحتية الداخلية تقدر بـ10 ملايين دولار، ستقدمها الحكومة التركية، والتي أجازها قرار اردوغان اليوم.

وأفاد بأنه بموجب الاتفاق مع الاتراك، تتولى الحكومة الفلسطينية تنفيذ أعمال البنى التحتية الخارجة للمنطقة، بتكلفة حوالي 25 مليون يورو بتمويل ألماني، فيما يتولى المطور التركي تنفيذ أعمال البنية التحتية الداخلية.

وأضاف "من جهتنا، نحن على وشك إنهاء أعمال البنية التحتية الخارجية، ونتوقع انجازها بحلول حزيران من العام الجاري، وبعد مصادقة أردوغان، نتوقع أن يبدأ الأتراك بتنفيذ ما عليهم (البنية التحتية الداخلية) بشكل فوري".

وتوقع العسيلي بدء تشغيل أول مصنع في المنطقة بحلول صيف 2022، متابعًا: "تلقينا طلبات من جهات عديدة لافتتاح مصانع في المنطقة، ونتوقع إقبالا كبيرا عليها، سواء من مستثمرين محليين أو أتراك أو من فلسطينيي الـ48 لقرب موقع المنطقة إليهم، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها فلسطين مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية".

ومن جانبها، أفادت وكالة الأناضول، اليوم، بأن اتحاد الغرف والبورصات التركية "توب بي" "حصل على تصريح من الرئيس التركي، لإقامة منطقة صناعية في مدينة جنين الفلسطينية"، مشيرة إلى أن قرار أردوغان نشر في الجريدة الرسمية.

وتقع المنطقة على أطراف مرج بن عامر، شمال جنين، ومساحتها نحو ألف دونم.

وبتشغيل المنطقة بكامل طاقتها، يتوقع ان توفر نحو خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة، ونحو 15 ألف وظيفة غير مباشرة.

يشار إلى أن  اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB)، حصل على تصريح لإقامة منطقة صناعية في مدينة جنين الفلسطينية.

ووفقا للقرار سيتمكن اتحاد الغرف والبورصات التركية، من تأسيس منطقة صناعية في مدينة جنين الفلسطينية.