علّق الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، على تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني والتي كشف فيها عن "عدم إمكانية معالجة الملف بشكلٍ فوري، وأنّهم سيكونوا ضمن الحل التدريجي".

وقال أبو كرش في تصريحٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأحد: "إنّ تصريحات مجدلاني جاءت لتقطع الطريق عن كل التطمينات والتصريحات التي خرجت عن قيادات ومسؤولين صف أول ووزراء في الحكومة بأنّه سيتم إنهاء ملف 2005 وإعطاءهم راتب كامل".

وأضاف أنّ تصريحات مجدلاني جاءت لتقول بشكلٍ واضح إنّ هذه القضية لا يوجد أيّ تقدم في حلها، وسيتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات، وتحويلها إلى لجنة وطنية لترفع توصياتها للرئيس، واتخاذ القرار المناسب فيها.

وأشار إلى أنّ قضية 2005 ليست موجودة للتصريحات الإعلامية، ويجب أنّ يتم حلها على طاولة حكومة اشتية، لأنّها العنوان الحقيقي لإنهاء هذه القضية.

واعتبر أنّ تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات يأتي في إطار التسويف والمماطلة، مُردفاً: "لا يوجد قناعة بالأصل لدى الحكومة، لإنهاء هذه القضية، واستمرار مسلسل تضييع الوقت وأعمار هؤلاء الشباب طوال الـ15 عاماً".

وأكّد على عدم وجود مصداقية في هذا الأمر، إضافةً إلى حالة خيبة أمل وفقدان للثقة بشكل كامل في القيادات التي صرحت وأعطت وعودات بحل ملف تفريغات 2005.

وبالحديث عن التحركات القادمة، قال أبو كرش: "إنّه سيكون لنا حراكات تبدأ في المحافظة الوسطى وتستمر في جميع المحافظات"، مُطالباً بقرار واضح من الرئيس أبو مازن بالتعامل مع ملف موضفي 2005 كموظفيين عسكريين رسميين، وهذا حق وليس منة من أحد، لأنهم من دفعوا الثمن للدفاع عن  السلطة.

وأردف: "لقد حان الوقت لإنهاء هذا الموضوع وللأبد وعدم ربطه بالانتخابات والحكومة القادمة"، مُشيراً إلى أنّ الوعوادت كانت على شكل تصريحات بالعلن وليست بالغرف المغلقة.

وفي ختام حديثه، تساءل أبو كرش: "أيّ وعودات بعد تصريحات مجدلاني الذي قطع الطريق أمام كل الإشاعات التي تصدر هنا أو هناك؟".