أعلنت اللجنة الوطنية لأهالي الشـهـداء صباح يوم الثلاثاء، عن بدء اعتصامٍ مفتوح أمام مقر مؤسسة الشهداء والجرحى في مدينة غزّة، للمطالبة بصرف حقوقهم المالية قبل الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، عصام أبو دقة: "إنّ حقوق الشهداء مكفولة ضمن لوائح مؤسسة أسر الشهداء، وهي واجب وطني مقدس ولا يُمكن العبث بها"، مُوجهاً التحية لأرواح الشهداء وذويهم.

وأضاف أبو دقة خلال حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "القلوب تعتصر ألماً لاستمرار هذه المعاناة على مدار سبعة سنوات"، مُعتبراً أنّ استمرار هذه المعاناة عار على جبين كل شرفاء وأحرار شعبنا الفلسطيني.

وتابع: "يجب تكريم الشهداء وعوائلهم لأنّه قدموا أرواحهم على طريق الحرية والاستقلال"، مُطالباً الرئيس محمود عباس بإنهاء معاناة أهالي الشهداء قبل انطلاق الانتخابات العامة.

من جهتها، أوضحت عضو اللجنة الوطنية لأهالى الشهداء، أم علي القايض، أنّ مطالبهم مشروعة كونها حقوق للشهداء أقرته منظمة التحرير منذ عام 1964، مُضيفةً: "أصبحنا لا نثق بالمقولة التي يُرددوها بأنّ الشهداء أكرم منا جميعاً، وما نُريده هو حقوقنا فقط".

وبيّنت القايض خلال حديثها لـ"خبر"، أنّ أهالي الشهداء يفترشون الأرض منذ 30 يوماً، وأنّ الاعتصام مستمر حتى تلبية حقوقهم، مُردفةً: "الحقوق قبل الصندوق ونحن خلف منظمة التحرير ومن يُريد أنّ ننتخبه عليه أنّ يُكرم أهالي الشهداء".

وطالب أحد المشاركين في الوقفة وهو ضمن أهالي الشهداء، الرئيس محمود عباس ومؤسسة الشهداء والجرحى بالمساواة مع أسر شهداء العداون الأول والثاني.