قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، إنّ خيار الحزب المُفضل هو الذهاب لانتخابات بقائمة تضم القوى اليسارية والكتل الشعبية من الشباب والمرأة والعمال، ليكون لها دور فاعل ومُؤثر في الأفق السياسي للانتخابات وكذلك داخل منظمة التحرير الفلسطينية؛ وإحداث التوازن المطلوب على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

قائمة مركزها قوى اليسار

وأضاف العوض في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأربعاء: "نعمل على الخيار السابق ذكره، وفي ظل غياب الأُفق السياسي للانتخابات، يُصبح الأفق الاقتصادي والاجتماعي للانتخابات هو الأمر المُلح؛ الأمر الذي يتطلب من قوى اليسار أنّ تنسجم مع برنامجها الاقتصادي والاجتماعي".

وأردف: "على هذه الأرضية يسعى حزب الشعب؛ لتشكيل قائمة مركزها الأساسي قوى اليسار الفلسطيني، بالإضافة لكتل شعبية أخرى من الشباب والعمال والمرأة".

وتابع: "قائمة ثرية بهذا المعني ستُعبر عن التزام اليسار بقاعدته الاجتماعية الواسعة التي يُمثلها، كما أنّ قائمة لليسار ستضمن تفعيل دور منظمة التحرير القائم على التعددية السياسية".

واستدرك: "من حيث المبدأ قررنا المشاركة في الانتخابات في ضوء الحوار الوطني الذي عُقد بالقاهرة؛ لكنّ الأمر مفتوح على كل الاحتمالات في حالة وجود أيّ مُستجدات أخرى".

حوار القاهرة لا يُمثل نجاحاً كاملاً 

وبالحديث عن موقف حزب الشعب من حوار القاهرة، قال العوض: "من حيث المبدأ تجنب الحوار الإشارة إلى الانتخابات بالشكل العميق الذي كنا نُريده، حيث ركَّز على الانتخابات باعتبارها واحدة من مخرجات المصالحة ولقاء الأمناء العاميين".

واستطرد: "نعتبر أنّ هناك نصف كأس قد امتلأ من هذه الحوارات ما يستدعي المراكمة لمـلء الجزء الآخر؛ وذلك بتفكيك القضايا التي جرى ترحيلها من الاتفاق خلال الفترة القادمة وتذليل كل العقبات والقضايا الإجرائية التي يُمكن أنّ تظهر في خضم العملية بحد ذاتها".

واعتبر ما جرى في "حوار القاهرة" لا يُمثل نجاحًا كاملاً وليس فشلاً في ذات الوقت، مُردفاً: "يجب تعزيزه وتطويره للوصول إلى محطة الانتخابات في 22 أيار من غير عقبات".

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد اتفقت الثلاثاء الماضي، خلال حوارات عقدتها في العاصمة المصرية القاهرة، على تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وحسب البيان الختامي للفصائل، فإنّ المحكمة تتولى حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة.

ومن المقرر أنّ تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، وذلك بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس محمود عباس في يناير الماضي.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي "البرلمان" مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.

نسب التسجيل العالية تعكس الرغبة في التغيير

وبشأن الدلالات السياسية لنسب التسجيل العالية للانتخابات في قطاع غزّة، رأى العوض أنّ نسبة التسجيل العالية للانتخابات تعكس الرغبة في التغيير والتخلص من حالة الانقسام.

وتابع: "تعكس أيضاً رغبة الأجيال التي لم تعرف صندوق الاقتراع منذ 15 عامًا، وعددهم مليون  و200 ألف، بالذهاب لصندوق الانتخاب واستعادة المسار الديمقراطي الذي سُلب منهم خلال سنوات الانقسام".

وختم العوض حديثه، بالقول: "إنّ الانتخابات يجب أن تؤدي غرضين، الأول هو المواجهة السياسية والكفاحية مع الاحتلال الإسرائيلي وهذا يتطلب الاتفاق على البرنامج السياسي الكامل على خوضها، والثاني هو المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يُعيد الحق الدستوري للمواطن".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، صباح اليوم الأربعاء، انتهاء فترة تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية 2021.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي صدر عنها، أنّه خلال عملية تسجيل الناخبين التي انطلقت منذ إعلان المرسوم الرئاسي وحتى منتصف الليلة الماضية، جرى تسجيل "421 ألف" مواطناً ومواطنة، ليبلغ العدد الكلي للمسجلين 2.622 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة 93.3% من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2,809 مليون مواطن؛ وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء.