أكّد التقرير الأممي الذي أصدره مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية بالشرق الأوسط تور وينسلاند ، أمس الجمعة، على أنّ العام الماضي يُعتبر عام الانتكاسات للفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد والأزمة المالية الغير مسبوقة.

وقال التقرير: "إنّ أكثر من "نصف الفلسطينيين بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ عام 1994"، مُحذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين وأثارها السلبية على مسارات التنمية لسنوات عديدة قادمة.

وأشار إلى أنّ أكثر من 150 ألف فلسطيني فقدوا وظائفهم العام الماضي جراء جائحة "كورونا"، مُتوقعاً أنّ يتسبب ذلك بآثار سلبية مماثلة بسبب الإغلاقات المفروضة حاليًا.

وأوضح أنّه تقلّص الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 10 - 12% ، والذي يُعتبر أحد أكبر الانكماشات السنوية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، لافتاً إلى أنّ اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" بدأت بالوصول للأراضي الفلسطينية منذ مطلع شهر شباط الجاري.

وبيّن أنّ الأمم المتحدة تُقدم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية من خلال آلية "كوفاكس"، وهي آلية تابعة لمنظمة الصحة العالمية تعني بالإتاحة العادلة للقاحات فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم.

وطالب التقرير المجتمع الدوليّ بضرورة دعم طائفة واسعة من المشاريع الإنسانية والتنموية، إلى جانب الدعم الفني، لمساعدة الحكومة الفلسطينية على تنفيذ تعهداتها بالإصلاح الاقتصادي، مُشدّداُ على أهمية إعادة دمج الضفة الغربية وقطاع غزّة لمواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية.

م