التعديل الوزاري الحكومي الجديد في الجزائر 2021 حيث يترقب الجزائريون إعلان الرئيس الجزائري عن تعديل وزاري يشمل تغيير عدة وزراء حسب تسريبات، بعد حالة من السخط عمت بين المواطنين الجزائريين إزاء تقييم أداء بعض الوزراء في الحكومة الجزائرية.

وحسب التسريبات فإن قائمة الوزراء المغادرين تشمل وزير التجارة كمال رزيق الذي تم تعيينه في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، والذي يعتبر من أكثر الوزراء في الجزائر إثارة للجدل، خاصة بعد فشله في إنجاز الوعود التي قدمها للجزائريين عند بدء توليه الوزارة.

ومن أبرز المغادرين في التعديل الحكومي الجديد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، وأعاد تبون الوزير الأسبق محمد عرقاب، كما أعاد دمج وزارتي الطاقة والمناجم.

كما أقال الرئيس الجزائري وزير التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات)، وعين عبد الباقي بن زيان وزيرا جديدا للقطاع، وذلك على خلفية الأحداث المأساوية التي شهدتها بعض الإقامات الجامعية في البلاد، بينها وفاة طالبة جامعية بعد انفجار قارورة غاز في غرفتها الجامعية، وكذا تدهور الخدمات المقدمة في الجامعات وإقاماتها.

وعين الرئيس الجزائري أيضا وزيرا جديدا للصناعة وهو محمد باشا خلفاً لفرحات آيت علي، الذي رجحت مصادر سياسية إقالته بسبب ملف استيراد السيارات، خصوصاً بعد أن طالبه رئيس الوزراء في مراسلة رسمية بـ"انتهاج الشفافية في تسيير الملف" بعد أن رفض الوزير الأسبق الكشف عن أسماء المتعاملين الجزائريين وعدهم "من أسرار الدولة".

واحتفظ وزراء سبق لهم وأن أدلوا بتصريحات أثارت جدلا واسعاً وكانوا محط توقعات بإقالتهم، بينهم وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة

ومن أبرز الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم الوزارية، عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، الذي تلقى تثميناً خاصاً من الرئيس الجزائري على ما وصفه لـ"نجاح الجزائر في تجاوز جائحة كورونا بأقل الأضرار وقدرتها على التحكم في انتشارها وشفاء المصابين بها".

ويسعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من خلال التعديل الوزاري إلى احتواء حالة الغضب الشعبي الناتجة عن ضعف أداء بعض الوزارات، وإنهاء حالة الاضرابات التي تحدث في بعض القطاعات كقطاع التربية والتعليم.

وكان الرئيس الجزائري قد أعلن الأسبوع الماضي عن نيته إجراء تعديل وزاري بسبب إخفاق بعض الوزراء عن تأدية مهامهم، وأشار إلى استماعه لانتقادات الشعب الجزائري ووقوفه إلى صفه.