أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما بفصل 9 عاملين بالتربية والتعليم، بعدما أثبتت التحاليل التي أجريت أثناء عمليات الكشف الطبي الدوري، تعاطيهم مواد مخدرة متمثلة في الحشيش والترامادول.

وقالت المحكمة إنها "استقرت في العديد من أحكامها المتعلقة بتعاطي الحشيش والترامادول أنها تلفت النظر إلى أن المخدرات داء قديم أصاب المجتمعات الإنسانية ولا زال، فاقتلعت منه فئات ضعيفة الإرادة رفضت واقعها وأبت إلا أن تعيش في أوهام صنعتها لنفسها بنفسها، فخرجت بذلك عن رسالتها التي أناطها الخالق بها وهي إعمار الأرض وإعمال الفكر وإثراء الحياة بالخير والرشاد".

وأضافت: "كان لزاما على المجتمع بمنظماته الحكومية وغير الحكومية أن تبادر إلى علاج ظاهرة إدمان المخدرات واستئصال شأفته، وعلى الجهاز الإداري للدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يطهر به نفسه من هذا الداء، بأن يقصي من وحداته ليس كل من وقع في هذا الشرك فحسب، بل أيضا كل من يساعده على الوقوع فيه أو يسهّل له ذلك، ولا يأخذه في ذلك شفقة أو رحمة".

وأوضحت المحكمة أنها "تهيب من هذا المقام مجلس النواب بما أناط به الدستور من سلطة التشريع إلى إصدار قانون يلزم الجهاز الإداري للدولة بمصالحه العامة ووحداته المحلية وهيئاته العامة وشركات قطاع الأعمال العام بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لكل العاملين بهذه الجهات بالغا ما بلغت الدرجة الوظيفية التي يشغلها، وتضع من الجزاءات ما يكفل القضاء على هذه الظاهرة إما بالإقصاء أو بالدواء كي يبرأ منها، ويتمكن من إسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل أو واهم يغط في سبات".