نشرت سلطة النقد، اليوم الأحد، نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر كانون الثاني / يناير الماضي.

وأظهرت ارتفاع المؤشر الكلي بشكل واضح على خلفية تحسّنه في الضفة الغربية على وجه التحديد، وبدرجة أقل في قطاع غزّة.

وسجّل المؤشر الكلي نحو -27.5 نقطة بالمقارنة مع -39.4 نقطة في كانون الأول السابق، ، لكن لا يزال دون مستوياته في بداية العام الماضي، والبالغة نحو -7.4 نقطة

ففي قطاع غزّة، أظهر المؤشر الكلي خلال الشهر المرصود تراجعًا نسبيا نحو -42.0 نقطة على خلفية أداء متفاوت للأنشطة الاقتصادية المختلفة. فقد شهد مؤشر الصناعة نمواً (من -7.5 إلى -6.5 نقطة)، ومؤشر التجارة (من -38.6 إلى -33.7 نقطة)، تلاه نمو مؤشر النقل والتخزين (من -1.9 إلى -0.2 نقطة)، في حين كانت الارتفاعات أقل فيما يخص مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.4 إلى -0.2 نقطة)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من -0.1 إلى 0.0 نقطة). لكن في المقابل، لم ينجح كل من مؤشري الزراعة والإنشاءات في مجاراة الاتجاه العام خلال هذا الشهر، فتراجع مؤشر الأول (من 2.0 إلى 0.5 نقطة)، في حين انخفض مؤشر الثاني (من -1.0 إلى -1.8 نقطة).

وفي الضفة الغربية، نما المؤشر بشكل ملفت من حوالي -36.0 نقطة ليسجّل قيمة بموجبة بواقع -21.4 نقطة، جرّاء ويأتي هذا التقدم حصيلة توجهات مماثلة لغالبية الأنشطة الاقتصادية المُستطلعة، باستثناء ثبات مؤشر الطاقة المتجددة عند نحو -0.1 نقطة.

وحقق مؤشر التجارة أعلى نمو، رافعا من قيمته من -17.4 نقطة إلى -10.4 نقطة، تلاه التحسن الأبرز الثاني لمؤشر الصناعة، بازدياده من -12.3 نقطة إلى -7.5 نقطة. وتبع ذلك ارتفاعات أقل في بقية المؤشرات، فازداد مؤشر الزراعة (من -1.8 إلى -0.9 نقطة)، ومؤشر النقل والتخزين (من -1.6 إلى نحو -0.7)، ومؤشر الإنشاءات (من -1.9 إلى -1.3 نقطة)، وختاما مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.9 إلى -0.4 نقطة).

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى التحسّن الملموس في مستوى الإنتاج تحديدا، وبشكل أقل في المبيعات خلال هذه الفترة. وترافق ذلك مع ارتفاعٍ في مستوى التفاؤل حول الآفاق المستقبلية لكل من الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وبحسب أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة، فإنه لم تطرأ أي تغيّرات جوهرية على مستوى الإنتاج والمبيعات خلال الشهر الحالي قياسا لما كان عليه الحال نهاية العام الماضي، بيد أنهم علقوا الآمال على الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعين تحسّنا في مستويات الإنتاج والتوظيف.

يُذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.