قال خبير القانون الدوليّ حنّا عيسى، اليوم الإثنين، إنّ "الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية وتُشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبالتالي تُشكل جرائم حرب كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الاول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949 والمادة 8 فقرة ب من نظام روما لسنة 1998".

وأكّد عيسى على ضرورة مساءلة "إسرائيل"، عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، مُطالباً مجلس الأمن الدوليّ باتخاذ إجراءات مستعجلة لإعلاء شأن قواعد القانون الدوليّ وإنقاذ حل الدولتين وهو ما تم تأكيده بالدعم الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/19 بتاريخ 29/11/2012.

وأضاف: "يجب إلزام السلطة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل، على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه".

ودعا عيسى مجلس الأمن والجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة الاستناد مجدداً إلى القرارات الدوليّة في المعركة ضد الاستيطان. وهي على النحو التالي:

القرار – 446 لسنة 1979 الصادر عن مجلس الأمن الدوليّ حيث أكد على أنّ الاستيطان ونقل السكان "الإسرائيليين" للأراضي الفلسطينية غير شرعي.

القرار – 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان حتى في مدينة القدس وبعدم الاعتراف بضمها إلى الكيان الصهيوني.

القرار – 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات "الإسرائيلية" بكونها من مفرزات الاحتلال "الإسرائيلي".

القرار – 478 لسنة 1980 الذي يُؤكد بنقاطه على القرارات السابقة.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 هو قرار تبنته في 23 ديسمبر 2016، حث على وضع نهاية "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة "إسرائيل" بوقف الاستيطان في الغربي بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وتابع: "هناك قرارات أخرى صادرة عن الجمعية العمومية تُجرم الاستيطان الإسرائيلي"، ومن أهمها:

القرار رقم 2851 لسنة 1977م

القرار رقم 160/42 لسنة 1987م

القرار رقم 48/44 لسنة 1989م

القرار رقم 74/45 لسنة 1990م

القرار رقم 47/46 لسنة 1991م

وأردف: "يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدوليّ وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب تحت الاحتلال".

وأضاف: "من الملاحظ أنّ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967م وصولا حتى بداية عام 2020 لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة اعلاه، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الأراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدوليّة على حمايتها ابتداءً من اتفاقية لاهاي سنة 1907إلى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، حيث فيهما تم الإشارة إلى منع عمليات مصادرة الأراضي الخاصة كلياً".

وختم عيسى حديثه بالقول: "إنّ الخطاب الفلسطيني يتطلب في الوقت الراهن سقفا أعلى من الماضي يُطالب بتفكيك المستوطنات وليس تجميدها، خاصةً وأنّ القرارات الدوليّة تؤكد على أنّ المستوطنات تمثل عقبة رئيسية أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الاراضي والموارد الطبيعية من جهة، وكونها غير قانونية وغير شرعية طبقا للقرارات الدوليّة ذات الصلة من جهة أخرى".