استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، استمرار قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، التي باتت تتصاعد بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
واعتبرت الخارجية، في بيانٍ صحفي، أنّ استمرار هذه الانتهاكات إمعان احتلالي في التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، مُشيراً إلى أنّها حالة يمكن وصفها بالهستيرية من حزب اليمين الحاكم في "إسرائيل" ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار المحتلة، وكان آخر تلك الانتهاكات والجرائم ما يحدث منذ صباح هذا اليوم من اقتحامات ومداهمات لحمصة وسمرا ومكحول بالأغوار الشمالية، وإقدام المستوطنين على تسييج مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية من الاغوار الشمالية لاستخدامها كمراعٍ لمواشيهم.
وقالت: "كما أنّ الاحتلال هدم بناية بالعيسوية مكونة من طابقين وشرد من فيها، وقطع أكثر من ٧٠ شجرة زيتون في الولجة التي تتعرض على مدار الساعة لحرب استيطانية تهويدية مفتوحة تتمثل في هدم المنازل وإخطارات بوقف البناء وتجريف الأراضي والتنكيل بالمواطنين والتضييق عليهم".
وأضافت: "أنّ اليمين الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يُدير حملته الانتخابية على حساب الفلسطينيين وحقوقهم، ويحاول هذا اليمين استغلال ما تبقى من وقت قبل الانتخابات لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاته الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق وقائع جديدة على الأرض تخدم برنامجه السياسي وأهدافه الاستعمارية التوسعية، خوفا من أية مفاجآت قد تحملها صناديق الاقتراع تعيق تنفيذ تلك المخططات".
وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات ما تقوم به حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة من قتل وهدم وتهجير وسرقة للأراضي الفلسطينية وغيرها من أشكال الانتهاكات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين.
وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأحداث عابرة باتت مألوفة واعتيادية يمكن التعايش معها كونها تتكرر يومياً.
واختتمت بيانها بالقول: "إنّ هذا المشهد المأساوي الذي يعاني منه شعبنا يفرض على المجتمع الدولي التحرر السريع من حالة اللامبالاة وازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، والانتصاف لمعاناة وآلام شعبنا وحقوقه، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها اليومية".
