اعتمدت اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، في اجتماعها، مساء ٤ / ١١ / ٢٠١٥ توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدة على عدم امكانية استمرار الاوضاع على ما هي عليه. اعتماد اللجنة التنفيذية، لتوصيات اللجنة السياسية، بتحديد العلاقات مع اسرائيل، من شأنه ان يفتح الباب، أمام دراسات جادة، لتحديد تلك العلاقات، بما فيه مصلحة فلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالأمن والاقتصاد، وانعكاس ذلك، مباشرة على المواطن الفلسطيني، الذي عانى ما عاناه، من اتفاق باريس الاقتصادي، وما تضمنه من محددات، كان معظمها يخدم مصالح الاحتلال والاستيطان، خاصة فيما يتعلق بالمياه. ما تم اعتماده من لدن اللجنة التنفيذية، جاء تجسيداً للتوجهات السياسية الفلسطينية، بأن بقاء الحال على حاله، بات امراً محالاً، وهذا ما عبر عنه الرئيس محمود عباس، من على منبر الأمم المتحدة، وبعده اندلعت مواجهات واستمرت حتى الآن. لم يكن خطاب الرئيس، بمثابة كلمة السر، لاندلاع المواجهات، ووصولها حد مقدمات الانتفاضة، بقدر ما جاء تعبيراً وانعكاساً لمرآة الحالة الفلسطينية القائمة. تحديد العلاقات مع إسرائيل والاحتلال سيعني عمليا البحث عن مستقبل فلسطيني، بعيدا عن قيود الاتفاقات السابقة، واخطرها التنسيق الأمني. إسرائيل تنظر لما يحدث، نظرة جدية، ولا ترى فيه نوعاً من المناورة، وهي بالتالي بدأت عملياً باتخاذ إجراءات لمحاصرة الفعل الفلسطيني الرامي لتغيير قواعد اللعبة. الاتفاق، أي اتفاق في هذا العالم، له حدان، او طرفان، في حالتنا الراهنة، يلتزم الطرف الفلسطيني فقط، بالاتفاقات، بينما يتنكر الطرف الإسرائيلي لها، وبالتالي، تصبح الصورة مختلة، وغير قابلة للاستمرار. علينا كفلسطينيين، وكسلطة وطنية، وم.ت.ف، ان نرى فيما يحصل الآن، على صعيد مقررات اللجنة التنفيذية، او ما يجري على الأرض ميدانيا، خاصة في مدينة القدس، على انه إرهاصات لولادة حالات جديدة، وعلى الصعد كافة. وبأن ما نشهده من مواجهات وإجراءات قمع إسرائيلية، هو أمر قابل للاتساع والنمو، وبالتالي فإن إدراك ذلك، بات يحتاج وبالضرورة الى استشراف آفاق المستقبل القريب، على الأقل، حفاظاً على الكيانية السياسية الفلسطينية اولاً، وحماية المجتمع الفلسطيني من آثار أحداث، تدمر اقتصاده، وتشل قواه، على نمط ما حدث في الانتفاضة الثانية. لا يجوز ان تتخذ اللجنة التنفيذية قرارات، وتقوم لجانها بدراسات، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة الأمنية مع إسرائيل، وإعادة النظر ببنود التنسيق الأمني مع إسرائيل، دون ان يكون هناك محددات وحمايات لما هو متوقع حدوثه، ودراسة ذلك، دراسة متأنية، ومحاولة استشراف تداعياته المحتملة. من حقنا ان نتخذ ما نراه مناسباً لمصلحتنا الوطنية، بل هو واجب علينا. لكن ذلك ليس أمراً أحادي الجانب في حالتنا الفلسطينية الراهنة، علينا أن نتوقع ومقابل ما سنتخذه من إجراءات، إجراءات إسرائيلية، وصل بعضها في الانتفاضة الثانية حد اجتياح المدن الفلسطينية، ومحاصرة المقاطعة، وفرض طوق أمني وعسكري، على مكاتب الرئيس ياسر عرفات. علينا ان ندرس الفعل، واحتمالات رد الفعل الإسرائيلي بشكل متواز ومتوازن في آن. بات من الواضح للعيان، بأن حكومة نتنياهو، عازمة على الاستمرار في سياساتها الاستيطانية والعنصرية، دون تردد وبأن ما يمكن أن تتخذه من إجراءات، معاكسة لمقرراتنا الفلسطينية، هو الأكثر عدوانية وعنصرية.
